براساس مصوبه مجلس

قوای سه‌گانه بر منابع نفتی نظارت می‌کنند

مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرحی را به تصویب رساند که براساس آن قوای سه‌گانه بر مالکیت عمومی منابع نفتی نظارت خواهند کرد. به گزارش «جام‌جم» در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نفت و گاز، مجلس مقرر کرد تا به منظور اعمال حق مالکیت عمومی در نفت نمایندگانی از 2 قوه مقننه و قضاییه در ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی حضور داشته باشند و وزارت نفت نیز به عنوان نماینده حاکمیت، ریاست این هیات را به عهده خواهد داشت.

کد خبر: ۳۹۷۴۳۰

طبق این مصوبه نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد بود. این در حالی است که هم‌اکنون فقط دولت حق مالکیت عمومی بر منابع نفتی را دارد. در ترکیب هیات مذکور که در صورت تصویب نهایی برای اولین بار تشکیل می‌شود، وزیر نفت به عنوان دبیر، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت و یکی از معاونان وزیر نفت به انتخاب وزیر حضور دارند.

براساس این مصوبه که البته مورد مخالفت دولت واقع شده، به تمام اعضا حق رای داده شده است و دلیل مخالفت دولت در این خصوص عدم مطابقت این بند با اصل 57 قانون اساسی درباره تفکیک قوا و حق رای نمایندگانی از سایر قوا در امور قوه مجریه عنوان شده که محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته مجلس به نمایندگی از دولت در مخالفت با این بند از طرح اصلاح قانون نفت و گاز آن را اعلام کرده است.

براساس این گزارش قانون نفت و نبود اساسنامه شرکت ملی نفت از بیش از 20 سال گذشته تاکنون همواره محل مناقشه بین دولت‌ها و مجالس بوده و در همه دوره‌های گذشته مجلس، دولت را مکلف به ارائه اساسنامه کرده‌اند که دولت‌ها نیز تاکنون از اجرای آن سر باز زده‌اند.

سیدعماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «جام‌جم» درباره مخالفت دولت در این خصوص می‌گوید: اعضای هیات عالی نظارت بر منابع نفتی متولی اجرایی نیستند که حق رای داشته باشند که اصل تفکیک قوا بخواهد زیر سوال برود بلکه اعضای این هیات بر نظارت خود حق رای خواهند داشت و هیات مذکور تنها نقش نظارتی و نه اجرایی خواهد داشت.

به گفته وی، دولت تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان در نفت را انجام می‌دهد اما هیات عالی نظارت بر منابع تنها نظارت بر چگونگی اعمال این تصمیم‌گیری‌ها را به عهده خواهد داشت.

به گفته مخبر کمیسیون انرژی، تشکیل این هیات در قانون نفت اقدام جدیدی است و تاکنون چنین مرجعی برای نظارت بر منابع نفتی از سوی سایر قوا وجود نداشته و این امر به طور کامل در اختیار دولت بوده است. حسینی تاکید دارد که علت دخیل کردن سایر قوا در زمینه امور نفتی، انفال دانستن نفت طبق قانون اساسی است که به عنوان یک امر حاکمیتی مطرح است و در امور حاکمیتی نیز قوای سه‌گانه حق نظارت دارند.

وی می‌گوید: نظر مجلس این است که دولت نمی‌تواند هم از منابع نفتی بهره‌برداری کند و هم به آن نظارت داشته باشد، بر این اساس حق بهره‌برداری با دولت و نظارت با سایر قوا خواهد بود در عین حال که وزارت نفت ریاست این هیات را به عهده خواهد داشت.

همچنین طبق مصوبه دیگری هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، گزارش سالانه منابع نفتی را به رهبر معظم انقلاب و مجلس ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش، طبق اظهارات مختلف نمایندگان، تاکنون مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر قراردادها و تصمیم‌گیری‌های نفتی نداشته است و در مواردی درباره برخی قراردادهای کلان خواسته شده که مجلس بر آن نظارت داشته باشد یا به تصویب مجلس برسد که به نتیجه‌ای نرسیده است. از این رو حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس حق نظارت مجلس بر قراردادها، تصمیم‌گیری‌ها و منابع نفتی را حق قانونی مجلس دانسته و تصریح کرده است که این موضوع موجب شفافیت عملکرد دولت در امور نفتی می‌شود. بر این اساس در مصوبه روز گذشته مجلس، ماده‌ای به طرح اصلاح قانون نفت و گاز الحاق شد که وزارت نفت مکلف شد یک نسخه از قراردادهای منعقده در خصوص صادرات گاز، اکتشاف و توسعه میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از 5 سال است را به صورت محرمانه به مجلس ارائه کند.

همچنین در بند دیگری درخصوص تعیین روابط مالی نفت و دولت مشخص شد که به منظور تامین منابع مالی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد که در این مصوبه میزان درصد و سهم دولت و وزارت نفت از درآمدهای حاصله از فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی براساس قوانین موضوعه در بودجه‌های سنواتی تعیین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این مصوبه، قانون فعلی نفت که مصوب سال 1356 بوده و در سال 1366برخی موارد آن اصلاح شده، لغو و قانون جدید اجرا خواهد شد. طبق اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مصوبه جدید پیش‌نیاز طرح اساسنامه نفت است که پس از پایان بررسی لایحه بودجه سال‌90 در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.