حرکتهای انقلابی ملتهای مسلمان عمیق و آزادی خواهانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه این هفته مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه در آستانه فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایتی قرار داریم ضمن تسلیت این ایام حزن و اندوه به شیعیان و محبان اهل بیت اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره فضائل و الگو در صبر و مظلومیت بود در برخی از روایات لیله‌القدر به فاطمه زهرا (س) تفسیر یا تأویل شده است.

وی افزود: این تفسیر عجیبی از انا انزلناه فی الیله القدر، است. در این آیه فاطمه زهرا (س) به لیله القدر تفسیر شده است و اگر در این معنا دقت کنیم بطونی از معانی از این تعبیر به دست می‌آید. در خود سوره قدر فرموده‌اند که در لیله القدر، تنزل ملائکه و روح است و روح خلقی اعظم از ملائکه است و روح بر همه جا مسیطر است و بر همه چیز قدرت دارد و بر همه چیز آگاهی دارد.

رئیس قوه قضائیه با مشابهت این معنا با آنچه که در مورد اهل بیت آمده است اظهار داشت: این لیله القدر که «تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر»، به فاطمه (س) تفسیر یا تأویل شده است و از اینجا مشابهت این معنا با آنچه که در مورد اهل بیت آمده است که مهبط وحی هستند و مختلف ملائکه هستند، دیده می‌شود و به این ترتیب عالیَ‌ترین مقام انسانی برای حضرت فاطمه (س) اختصاص داده شده و بدان تأویل و یا تفسیر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادامه وافزایش دامنه حرکتهای آزادیخواهانه کشورهای اسلامی در هفته‌های گذشته این حرکتها را بسیار عمیق دانسته و افزود: درهفته گذشته این حرکتها ادامه داشت، همه اینها نشان می‌دهد که منشأ این حرکتها عمیق است و برخلاف توهم حکام جائر این کشورها، مردم تقاضاها و خواسته‌هایشان خواسته‌های عمیق دینی، اسلامی، آزادیخواهانه و انسانی است و این خواسته‌ها وقتی انباشته می‌شودو در طول سالیانی سرکوب می‌شود طبیعتاً با سرکوب و کشتار مردم بی‌گناه هرگز فروکش نخواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه نهضت‌های اخیر را که برخاسته از اعماق فطرت بشری‌اند شعلهای زنده انسانیت دانست و اظهار داشت: اینها شعله‌های زنده بشری هستند و باقی خواهند ماند و انشاءالله به نتیجه خواهند رسید وحرکتهای دوگانه کشورهای غربی در این جریان بسیار آشکار است و بر همه مردم ظاهر شده، گویی حقوق بشر در این کشورها اصلاً صدایی ندارد و مصداقی ندارد، نه فقط کشورهای غربی بحث حقوق بشر را مطرح نمی‌کنند بلکه خودشان تحریک کننده حکام ظالم این کشورها به خشونت هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سفر نماینده آمریکا به کشورهای خلیج فارس که موجب شدت یافتن خشونت در منطقه شده است افزود: پس از اینکه نماینده آمریکا به کشورهای خلیج فارس سفر می‌کند، بلافاصله فشارها بر مردم افزایش می‌یابد و مردم را به خاک و خون می‌کشند و همه اینها نشان می‌دهد که حقوق بشری که غربیها علیه برخی از کشورها مثل کشور ما، با سر و صدا مطرح می‌کنند جز ابزاری برای مطامع شخصی خودشان نیست.

رئیس قوه قضائیه حقوق بشر را ابزاری برای استفاده از منافع کشورهای دیگر دانسته و اظهار داشت: این کشورها برای منافع خودشان از ابزارهایی مثل حقوق بشر استفاده می‌کنند و الا اگر بحث حقوق بشر واقعی مطرح باشد کشورهای غربی نه فقط حقوق بشر را بلکه اخلاق را در این کشورها به مسلخ نمی‌بردند. در بحرین کشتار مردم به آن وضع فجیع روی می‌دهد همه شما دیده‌اید که چطور یک جوانی را از چند متری به گلوله بستند و شهید کردند، در عربستان هم همینطور و در لیبی با شدت بسیار بیشتری مردم بی پناه و بی سلاح را به خاک و خون کشیدند. اینها همگی نشان می‌دهد که در این دوران و در این عصر اخلاقیات برای کشورهای غربی هیچ موضع واقعی ندارد و اگر صحبتی می‌کنند فقط ابزاری بیش نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این که مردم آزاده دنیا و آنهایی که حقیقت انسانیت را چشیده‌اند و به فطرت الهی خودشان آزادیخواهی دارند و به دنبال انسانهای آزاده هستند طبیعتاً نباید بی تفاوت از کنار این حوادث عبور کنند، گفت: جمهوری اسلامی هم که 30 سال است پرچمدار حمایت از ملتهای مظلوم است همچناندر کنار ملتهای مظلوم ایستاده است، در این جریان هم حتماً در کنار مردم بی پناه یمن و بحرین و لیبی و مصر بوده و خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر استمرار سیاستهای قاطع و مؤثر قوه قضائیه در سال جاری برخی از این سیاستها را بسترهای خوبی برای اجرای جهاد اقتصادی که از منویات مقام معظم رهبری در سال جاری است، دانسته و افزود: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در کنار حفظ امنیت اقتصادی برای فعالانی که می‌خواهند با ثروت و اموال خودشان در بستر سالمی فعالیت داشته باشند به جهاد اقتصادی کمک خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: همانطور که قبلاً اعلام شده است کمیته‌ای برای بررسی راهکارهای عملی برای بررسی طرحهای عملیاتی در خصوص سیاستهای مؤثر قضایی در این زمینه شده و امیدواریم که هر چه سریعتر نتایج بررسی‌ها مطرح شود تا طرحها عملیاتی شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: از جمله سیاستهای مؤثر قوه قضائیه در سال پیش که امسال هم انشاء الله با قاطعیت دنبال می‌شود بحث برخورد با اشرار و قاچاقچیان و متجاوزین به نوامیس مردم و کسانی که امنیت اجتماعی را بر هم می‌زنند، است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ادامه و گسترش اقدامات مؤثر دستگاه قضایی در سال گذشته افزود:‌ در سال گذشته مخصوصاً ماههای اخیر حرکت بسیار خوبی قوه قضائیه داشت،گزارشهایی از نیروی انتظامی و از منابع دیگر به ما رسیده است که همین برخوردها و مجازاتها تأثیر بسیار خوبی داشته و ما مطمئنیم که قوه قضائیه در این حرکتی که شروع کرده نه تنها عقب نشینی نخواهد کرد بلکه با قدرت و صلابت بیشتری این مسیر را ادامه خواهد داد و این امور رااز وظایف ذاتی خودش می‌داند.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن اشاره به تغییر برخی ساختارها در تقویت سیاست‌های اصولی قوه قضائیه اظهار داشت: در ماههای آخر سال قبل دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور موظف شده‌اند برنامه خاصی را برای این جرایم خاص پیش بینی کنند و کمیته‌ای جرایم خاص را دنبال کند و رؤسای کل دادگستریها موظف شدند شخصاً پرونده‌ها را تا نهایت دنبال کنند. اطلاعات اینها در دادستانی کل متمرکز می‌شود، تا اگر در نقطه‌ای از کشور جرم خاصی رخ داده که نیازمند برخورد قاطع و سریع باشد، این برخورد انجام گیرد.

رئیس قوه قضائیه بخشی از اقدامات پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه را اقدامات فرهنگی دانسته و گفت: امیدواریم معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با همکاری همه مسئولان عالی قضایی و مسئولان اجرایی کشور که مسلماً در بحث پیشگیری از جرم دخالت و تأثیر دارند بتوانند برنامه‌های خوبی را در این زمینه اجرا کنند. بخشی از این برنامه‌ها فرهنگی است خود این هم یک طرحی می‌خواهد که از همه ظرفیت‌های فرهنگی کشور برای این جهت استفاده شود و البته زمینه‌هایی را مورد مطالعه قرار داده‌ایم و امیدواریم که نتایج عملی خوبی داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی استفاده از فن‌آوریهای نوین اطلاعات در دستگاه قضایی را بسیار مؤثر و مهم ارزیابی کرد و گفت : بحث استفاده از فن‌آوریهای نوین در دستگاه قضائیه مقوله‌ای است که مطمئنم اگر به نحوی صحیحی پیگیری شود می‌تواند در تسهیل مراجعه مردم به قوه قضائیه بسیار مؤثر باشد.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضائیه رویکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های کاهش مجازات حبس بررسی و شرایط کاهش استفاده از مجازات حبس در محکومیت‌های مالی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نیز بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد.