هزینه‌های سلامت در بسته‌های حمایتی دولت قرار ندارد

به گزارش مهر، دکتر علیرضا زالی با اشاره به این‌که گروه‌های هدف و آسیب‌پذیر در بخش سلامت در تقسیمات قانون هدفمندی یارانه‌ها بخوبی ترسیم نشده‌اند، از سالمندان و مادران باردار به عنوان گروه‌هایی نام برد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرند.

معاون نظارت و برنامه‌‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران، خواستار آمایش سرزمینی و استانی در حوزه سلامت و بار بیماری‌ها شد و افزود: تامین بسته‌های بهداشتی و درمانی و پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی نوین، از جمله اقداماتی است که دولت می‌بایست در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اثرگذاری آن بر حوزه سلامت انجام دهد.

دبیر علمی همایش قانون هدفمندی یارانه‌ها و نظام سلامت با عنوان این مطلب که 85 درصد خدمات سرپایی در مراکز درمانی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، افزود: تا‌25 درصد بستری در استان‌های بزرگ کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

او به بررسی‌های سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه اول سال 89 و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، 22 درصد رشد پرسنلی، 77 درصد رشد در خرید، 55 درصد رشد در نگهداری تجهیزات پزشکی و در مجموع هزینه‌های غیردولتی در بخش بستری 22 درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد بخش خصوصی با یک کم‌رمقی مواجه است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت که باید در پایان برنامه به 30 درصد برسد، گفت: برای رسیدن به این هدف باید هر سال حداقل 6 درصد از پرداختی مردم کم شود تا طی 5 سال به 30 درصد برسد، زیرا در حال حاضر سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بیش از 60 درصد است.

شهاب‌الدین صدر با اشاره به سرانه درمان سال 89 که توسط دولت 8500 تومان اعلام شد، افزود: اشکالی که به این سرانه وارد است، این است که در قانون بودجه سال 89 مطرح شده بود تا 7 درصد از حقوق کارکنان دولت مبنای سرانه درمان قرار گیرد و به این ترتیب سرانه درمان حدود 14 هزار تومان تعیین شود که در واقع با این سرانه بخش دولتی می‌توانست تعرفه‌های خودش را اصلاح کند.او درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را 56‌هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش‌بینی کرد و افزود: 5600 میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. به این ترتیب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد که بیانگر آن است که اعتبارات وزارت بهداشت حدود 50 درصد افزایش می‌یابد.

صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز به عنوان آخرین سخنران همایش قانون هدفمندی یارانه‌ها و نظام سلامت، گفت: منابع حاصل از اجرای این قانون باید به صورت سیستمی و منظومه‌ای دیده شود زیرا هر کدام از بخش‌ها معتقدند که بیشترین سهم را برای آنان قائل شوند.

وزیر رفاه تاکید کرد: اگر بخش قابل توجهی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظام سلامت به بیمه‌ها داده نشود، همچنان در چرخه اقتصادی بخش سلامت کشور دچار دور باطل خواهیم شد.

او با اعلام این‌که دولت موظف شده است سهمی از بازتوزیع هدفمندی یارانه‌ها را در جهت ارتقای کمی و کیفی درمان و بیمه‌ها هزینه کند، اظهار امیدواری کرد که با اصلاحات بنیادین و اساسی و بالا بردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، شاهد روزی باشیم که بیشترین نفع از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت برسد.