اجرای صحیح قانون جدید به مشکلات فعلی اصناف خاتمه می دهد

به دنبال تایید قانون جدید نظام صنفی کشور در اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای نگهبان و اعلام آمادگی دولت برای اجرای هر چه سریع تر این قانون 2تن از اعضای هیات رئیسه مجامع صنفی تولیدی و توزیعی تهران در گفتگو با «جام جم» به تشریح دیدگاه شان در خصوص این قانون جدید پرداختند.

کد خبر: ۳۸۹۵۹

رئیس مجمع صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران روز گذشته در این باره به همکاری سایر نهادها برای ساماندهی اصناف اشاره کرد و گفت : حتی در صورت اجرای قانون جدید، بدون همکاری سایر نهادهای خدماتی شهری و دولتی ، مشکلات واحدهای صنفی به طور کامل مرتفع نخواهد شد. علی فاضلی تصریح کرد: 70درصد مشکلات حدود نیم میلیون واحد صنفی بدون پروانه معتبر فعال در کشور از قبیل نداشتن پایان کار ساختمانی و موارد مشابه در صورت همکاری شهرداری های سراسر کشور برطرف خواهد شد. وی در خصوص سایر نهادها و نقش آنها در ساماندهی واحدهای صنفی کشور هم گفت : اداراتی مانند واحدهای مالیاتی و ادارات بیمه و کار و امور اجتماعی نیز سهم قابل توجهی برای کمک به ساماندهی اصناف به عهده دارند. وی خاطر نشان کرد: در صورت عزم و اقدام عملی این نهادها در سایه قانون جدید نظام صنفی ، بخش عمده ای از مشکلات نظام صنفی کشور تا پایان امسال برطرف خواهد شد. یک عضو هیات رئیسه مجمع صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران هم در این باره گفت : اهمیت اجرای صحیح و کامل قانون کمتر از اصل قانون نیست و جا دارد همه دستگاه ها در این زمینه به وظایف قانونی خود به نحو شایسته ای عمل کنند. دکتر سیدفرامرز کی نیا با قدردانی از تلاش مستمر نمایندگان سازمان های صنفی سراسر کشور، وزارت بازرگانی ، دولت ، مجلس و شورای نگهبان برای تهیه ، تدوین و تصویب قانون جامع نظام صنفی کشور افزود: اگر قانون جدید از جریان های سیاسی و خطوط فکری به دور باشد و به طور کامل و صحیح اجرا شود، اثرات مثبت آن خیلی سریع در جامعه نمایان خواهد شد. دکتر کی نیا در خصوص ویژگی های قانون جدید نسبت به قانون قبلی اصناف به ساماندهی و وحدت رویه در مجامع صنفی تولیدی و توزیعی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت : اصلاح رویه ها با توجه به شرایط روز جامعه در کنار تشکیل شورای عالی اصناف کشور که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب تشکیل خواهد شد به بسیاری از اختلافات موجود و اقدامات ناهماهنگ و بعضا متضاد برخی اتحادیه ها و مجامع در کشور، پایان خواهد داد. وی تحقق عینی و عملی شعار واگذاری امور مردم به خودشان را یکی از نکات بارز قانون جدید اصناف عنوان کرد و گفت : براساس برخی از مواد قانونی جدید، بسیاری از اموری که تاکنون حاکمیتی محسوب می شد و توسط ماموران دولت به اجرا درمی آمد، به نمایندگان اتحادیه ها و مجامع واگذار شده است و دولت در این زمینه ها به طور مستقیم دخالت نخواهد کرد. دکتر کی نیا در این زمینه به واگذاری اموری از قبیل بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی و نیز مشارکت نمایندگان اصناف هنگام رسیدگی به تخلفات و جرایم صنفی اشاره کرد و گفت : یک نماینده از مجامع صنفی در کنار 2نماینده دستگاه قضایی و دولت در طول مدت رسیدگی به پرونده های صنفی و صدور حکم نهایی ، مشارکت فعال خواهند داشت .