بانک مرکزی بنگلادش گفته است که او سالها فراتر از سن قانونی بازنشستگی، که شصت سال است، خدمت کرده و از این رو باید اخراج می شد.
محمد یونس که در حال حاضر هفتاد سال دارد، گفته است که علیه این تصمیم، اقدامات حقوقی به عمل خواهد آورد.
رئیس بانک گرامین که توسط دولت منسوب شده است می گوید که پروفسور یونس به این دلیل اخراج شده است که شیوه انتصاب او در سال 1993 از اساس غلط بوده است.
وی افزود: "طبق قوانین، مدیر عامل بانک باید توسط هیات مدیره بانک و با تایید بانک مرکزی انتصاب شود. این در حالی است که محمد یونس توسط بانک مرکزی تایید نشده بود."
اما طبق بیانیه ای که گرامین بانک روز چهارشنبه 2 مارس صادر کرد، انتصاب پروفسور محمد یونس با کلیه قوانین مطابقت داشته است.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است که پروفسور یونس از همین رو در مقام خود به عنوان مدیر عامل باقی خواهد ماند.
اختلاف های دیرینه
تلاش برای برکناری پروفسور یونس، نتیجه سال ها اختلاف بین وی و دولت بنگلادش است.
در سال 2007 هنگامی که پروفسور یونس تلاش کرد تا حزب خود را تشکیل دهد بین او و شیخ حسینه، نخست وزیر شکاف هایی ایجاد شد.
25 درصد از سهام بانک گرامین متعلق به دولت است.
الگویی که محمد یونس در زمینه اهدای وام های کوچک تجاری به فقرا ابداع کرد، اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا، مورد استفاده قرار می گیرد.
دعوای حقوقی بین محمد یونس و دولت احتمالا به دادگاه کشیده خواهد شد.
به گفته خبرنگاران، تلاش برای برکناری محمد یونس در مجامع بین المللی با استقبال روبرو نخواهد شد.
بسیاری از ناظران تحولات بین المللی از جمله تعداد زیادی از سازمان های خیریه، اقدامات علیه محمد یونس را از قبل برنامه ریزی شده و دارای "انگیزه سیاسی" می دانند.
بی بی سی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم