17 گروه از مقامات موظف به اعلام دارایی‌ خود شدند

حساسیت‌ها و دقت عمل در بررسی این طرح و ایرادات شورای نگهبان باعث شد که مجلس شورای اسلامی قبل از ورود بر آن، با تشکیل جلسه‌ای غیرعلنی توضیحات رئیس مجلس در این زمینه را بشنود تا با توجه به نکات مذکور بتواند تصمیم‌گیری کند. ظاهرا در این جلسه تاکید شده این طرح تنها مربوط به مقامات دولتی و منسوبان درجه یک آنهاست و فرزندانی که تحت تکلف این مقامات نیستند و داماد و خانواده درجه 2 مصداقی در این قانون ندارند.

پس از اتمام جلسه غیرعلنی و آغاز بررسی این طرح در صحن علنی مجلس و اعلام حذف نام برخی مقامات از جمله حذف اعضای مجلس خبرگان از مشمولیت اعلام دارایی مقامات و مسوولان کشوری تعداد زیادی از نمایندگان از جمله محمد مهدی مفتح نماینده رزن، نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان، بهروز جعفری نماینده سمیرم، ستار هدایت‌خواه نماینده بویراحمد و علی‌اصغر زارعی با ارائه تذکراتی به هیات رئیسه مجلس، کاهش مقامات از 27 مورد به 17 مورد را قانونی ندانستند و از هیات رئیسه خواستند مفاد قانونی را که بر آن اساس چنین تصمیمی اتخاذ شده است، اعلام کند. این نمایندگان با انتقاد به کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با اصلاحیه ماده 4 این طرح اعلام کردند، حذف اعضای خبرگان رهبری از مشمولیت این ماده مبنی بر اعلام دارایی‌های خود خلاف قانون اساسی است. ستار هدایت‌خواه، نماینده بویراحمد نیز کاهش دایره مسوولان مشمول اعلام دارایی‌ها را بدعتی دانست که توسط مجلس گذاشته می‌شود و آن را خلاف ماده 186 آیین‌نامه داخلی دانست. وی تاکید کرد که نباید مجلس به صورت مصلحتی دایره مسوولان مشمول اعلام دارایی‌ها را کاهش دهد، چون این امر خلاف قانون است و مجلس قبلا 27 مورد از افراد مشمول در این زمینه را تصویب کرده و کاهش یکباره آن به 17 مورد اصلاحیه‌ای جدید است که خلاف قانون است. علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر اصلاحات و کاهش افراد مشمول اعلام دارایی‌ها از 27 مورد به 17 مورد را اعتراض شورای نگهبان عنوان کرد اما آن را خلاف قانون اساسی ندانست.

اما علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران با مخاطب قرار دادن رئیس مجلس افزود: ایراد من به بخشی است که در مورد فرزندان مسوولان صحبت می‌کند به هر حال بسیاری از مسوولان نظام فرزندانشان از تکفل آنها خارج شده‌اند و باید در مورد این مساله بحث کرد.

در ادامه این تذکرات محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نیز تاکید کرد مواردی که نمایندگان در مورد کاهش 27 مورد به 17 مورد از افراد مشمول قانون، اعلام می‌کنند قابل تامل است اما این مساله توسط 2 نفر از اعضای شورای نگهبان و با حضور رئیس مجلس در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و قرار شده دامنه افراد مشمول اعلام دارایی‌ها کاهش پیدا کند و این درخواست شورای نگهبان به صورت شفاهی درکمیسیون مطرح شده است اما اگر نمایندگان مجلس با این مورد مخالف هستند، تنها به نظر رئیس مجلس بستگی دارد. در نهایت لاریجانی نظر دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را درباره کاهش 27 مورد به 17 مورد جویا شد که آنان نیز موافق این کاهش بودند، پس از این سخنان اصلاح ماده 4 طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام که به افراد مشمول اعلام دارایی‌ها اشاره داشت برای تامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 126 رای موافق و 8 رای مخالف و 22 رای ممتنع این ماده را تصویب کرد. براساس اصلاحات نمایندگان در مورد 7 ایراد شورای نگهبان که روز گذشته به تصویب رسید در اجرای اصل 142 قانون اساسی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران موظفند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس و در جهت افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی و ارتقای سلامت اداری مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت تصدی سمت‌های موضوع این قانون، اعلام فهرست اموال و دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل نیز اعلام شود.همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگر از این طرح مصوب کردند که رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شوند، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تایید می‌کند، اعلام کنند. شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره ماده 4 این طرح در مورد مقامات و مسوولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند، ایراد گرفته بود که نمایندگان مجلس 27 موردی را که در این ماده تعیین شده بود به 17 مورد کاهش دادند. بر این اساس به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده‌ای از این طرح در خصوص اعلام هدایای با ارزشی که مقامات و مسوولان به اعتبار مسوولیت خود دریافت می‌کنند، حذف شد. همچنین براساس مصوبات مجلس تمامی مسوولان دستگاه‌ها موظف شدند با درخواست رئیس قوه قضاییه یا شخص منصوب از طرف وی، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند.