تردید آمریکا و احتمال از دست رفتن بازار تسلیحات خاورمیانه

به گزارش مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود نوشت: مطرح شدن موضوعاتی چون ناپایداری حکومت های خاورمیانه ، سوء رفتار و تجاوز به حقوق انسانی و سرکوب خیزش های مردمی ، کمک های نظامی آمریکا به دولت های منطقه را زیر سوال برده است.

به نوشته این روزنامه ،‌ دولت اوباما کمک های نظامی و فروش آتی تسلیحات به کشورهای درگیر امواج قیام های مردمی را مورد بازنگری قرار داده و این مسئله نشان می دهد واشنگتن نسبت به بحران های اخیر در تردید فزاینده قرار دارد. در حال حاضر مشخص نیست این خیزش های مردمی به چه صورتی بنیان سیاست های راهبردی آمریکا در منطقه را دگرگون خواهند نمود.

این ناآرامی ها می توانند پیامدهایی از قبیل وادار کردن آمریکا به قطع کمک های تسلیحاتی به واحدهای نظامی مسئول سرکوب ملت ها را در برداشته و موجب به تعویق افتادن تعاملات تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با کشورهای حوزه خلیج فارس شود که تاکنون بازار روبه رشدی برای پیمانکاران نظامی آمریکا بشمار می رفتند.

قبل از فراگیرشدن ناآرامی های اخیر، دولت اوباما شدیدا در پی فروش تسلیحات پیشرفته به متحدین غرب خود در مناطق نفت خیز بود تا بدینوسیله ایران را منزوی نموده و شرکایی در منطقه بیابد که مسئولیت حفظ امنیت را عهده دار شوند.

در ماه اکتبر آمریکا فاش ساخت تعداد جنگنده اف - 15،‌ هلیکوپتر و برخی دیگر تسلیحات به ارزش 60 میلیارد دلار را در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد. منتقدین سیاست های اوباما در آن زمان هشدار دادند که واشنگتن با فروش تسلیحات به حکامی که ممکن است مانند شاه ایران روزی از مسند قدرت ساقط شوند کوته فکرانه عمل می کنند. این نظریه اکنون با بروز قیام های مردمی در سراسر منطقه به گونه ای بارز مورد توجه قرار گرفته است.

یک مقام عالیرتبه دولت اوباما در این رابطه خاطر نشان ساخت:«ما کلیه کمک ها را با درنظر داشتن رخدادهای اخیر در منطقه مورد بازنگری قرار داده ایم. در زمره موضوعاتی که مورد بازبینی قرار خواهند گرفت این مسئله است که آیا دولت آمریکا باید براساس «لایحه لیحی» که کمک های خارجی آمریکا را مشروط به محترم شمردن حقوق بشر می کند، کمک مالی به برخی نیروهای امنیتی بحرین که حقوق انسانی را به گونه ای شرم آور زیر پاگذاشته اند، خاتمه دهد یا خیر؟»

به زعم تحلیلگران، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، بحرین، ‌امارات متحده عربی،‌ عمان،‌ قطر و کویت همراه با اردن طی سال 2011 قریب به 70 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی خواهند نمود. هزینه های نظامی این کشورها در سال 2015 نزدیک به 80 میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته «لورن تامسون» از متخصصین صنایع دفاعی آمریکا، «هرگاه بی ثباتی در خاورمیانه رخ می دهد،‌ تعداد قراردادهای نظامی به امضا رسیده کاهش می یابد زیرا واشنگتن نمی خواهد آخرین فناوریهای نظامی خود را در اختیار رژیمهایی قرار دهد که از قدرت ساقط خواهند شد».