معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی پیش بینی کرد که براساس لایحه نوسازی صنایع هیات دولت ، 30هزار نفر در سال جاری بیکار و به شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی افزوده شوند.
کد خبر: ۳۸۷۲۷
علی حیدری افزود: براساس یکی از موارد قانون نوسازی صنایع که آیین نامه آن اخیرا به تصویب هیات دولت رسیده است ، کارفرما، کارگر، جوامع کارگری یا شورای اسلامی کار کارخانه برای تعدیل نیروی انسانی توافق کرده اند و در نتیجه ، نیروی مازاد، بازخرید می شود و سالی حداقل 2ماه پاداش سنوات از سوی کارفرما دریافت می کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز به آنان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می کند که این امر بار مالی بسیار زیادی برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال دارد. وی با بیان این که این ماده از قانون نوسازی صنایع با قانون اصلی بیمه بیکاری مغایرت دارد، تصریح کرد: در قانون بیمه بیکاری ، بیکاری غیرارادی ، بدون توافق کارگر و کارفرما صورت می گیرد؛ در حالی که در این ماده افراد با توافق خارج می شوند و این امر خلاف قانون بیمه بیکاری است . حیدری در گفتگو با ایسنا کسری ناشی از وصول نشدن حق بیمه افراد بیکار را از خسارات مالی دیگر قانون نوسازی صنایع به سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از قوانین مشابه نظیر مشاغل سخت و زیان آور، حمایت از نساجی ها و...در دوره های گذشته به عنوان ابزار کارفرما برای تعدیل نیروی انسانی تبدیل شده و سایر تعهدات همچون بازسازی خط تولید و به روز کردن فناوری به فراموشی سپرده شده است . او ابراز امیدواری کرد با کنترل و نظارت دقیق دستگاه های متولی نوسازی صنایع (وزارتخانه های صنایع و کار) کارفرماها به تعهدات خود عمل و نوسازی و بازسازی واقعی را در صنعت ایجاد کنند؛ در غیر این صورت این قانون تنها مصادره به مطلوب به نفع کارفرمایان خواهد بود.
