او درباره جزئیات این ادغام توضیح میدهد: ابتدا ادغام با سازمان میراث فرهنگی مورد نظر مسوولان بوده، اما اکنون بیشتر ادغام با نهاد کتابخانههای عمومی مطرح است.
عظیمی به خبرهایی مبنی بر حضور هادی سعیدیکیاسری به عنوان رئیس جدید کتابخانه ملی که در برخی رسانهها منتشر شده بود هم اشاره میکند و میگوید: گویا حکم هم برای ایشان صادر شده بود، ولی خودشان تمایلی برای حضور نداشتند.
مخالفت کارشناسان
اما نظر کارشناسان درباره وضعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و احتمال ادغام آن متفاوت است. دکتر عباس حری از چهرههای ماندگار و استاد پیشکسوت کتابداری کشورمان در این رابطه به «جامجم» میگوید: ادغام کتابخانه ملی با سازمان میراث فرهنگی از اساس هیچ سنخیتی ندارد، اما درباره ادغام آن با نهاد کتابخانههای عمومی باید بگویم که تنها وجود شباهت در عنوان هر دو نهاد دلیل بر ادغام نمیشود زیرا وظایف و جایگاه آنها غیرقابل مقایسه است.
با این حال دکتر محمد رجبی، رئیس پیشین موسسه فرهنگی اکو و مشاور علمی کتابخانه ملی به نکته دیگری اشاره میکند و میگوید: فارغ از این که ادغام کتابخانه ملی اقدامی صحیح است یا خیر باید به این نکته توجه داشت که طبق اساسنامه کتابخانه ملی هر نوع تغییر در وضع این سازمان منوط به مصوبه مجلس خواهد بود و تنها نمایندگان مجلس میتوانند برای انحلال، ادغام یا هر اتفاق دیگری که مرتبط با کتابخانه ملی باشد تصمیمگیری کنند.
موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس
همین نکته باعث میشود تا به سراغ سید علی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور برویم.
او درباره ادغام کتابخانه ملی به « جامجم »می گوید: فینفسه ادغام آن با نهاد کتابخانههای عمومی کشور نمیتواند اتفاقی منفی باشد و چه بسا با رعایت شرح وظایف و تقسیم درست کار هم به سیاستهای کلان دولت و کوچکسازی کمک کند و هم موجب انسجام بیشتر این دو نهاد شود.
عضو هیات امنای کتابخانههای عمومی کشور با بیان اینکه نهاد کتابخانهها، نهادی غیردولتی است که توسط هیات امنایی به ریاست وزیر ارشاد اداره میشود، میگوید: این در حالی است که کتابخانه ملی به صورت مستقیم زیرمجموعه ریاست جمهوری است و به همین خاطر شاید در ابتدا کمی ادغام آنها دشوار باشد، اما فکر میکنم در نهایت میتواند به بالا بردن کارایی هر دو نهاد کمک کند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران موسسهای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است که اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ریاست عالیه این سازمان با رئیسجمهور است و در سال 1378 سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ادغام شد. از مهمترین وظایف این نهاد گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور است و نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامهریزی و سازماندهی کتابخانههای کل کشور را هم به عهده دارد. این در حالی است که نهاد کتابخانههای عمومی نهادی مستقل و غیردولتی است و توسط یک هیات امنا اداره میشود که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعهده دارد این نهاد در راستای ارتقای مطالعه مفید ایرانیان در قالب مدیریت نیروی انسانی، مدیریت فضا و مکان و مدیریت منابع کتابخانهای فعالیت میکند.
در چنین شرایطی باید منتظر ماند تا مسوولان و مدیران ارشد فرهنگی و سیاسی کشور به تصمیمی قاطع درباره سازمان اسناد و کتابخانه ملی برسند و این در حالی است که هر تصمیمی که اتخاذ شود اگر همراه با مشورت اهل نظر و متخصصان حوزههای مذکور صورت گیرد، نتایج بهتری در برخواهد داشت.
سینا علیمحمدی / گروه فرهنگ و هنر