احتمال عدم افزایش حقوق کارگران در سال آینده

به گزارش خبرنگار ما با این‌که کارگران و کارمندان انتظار دارند همزمان با اجرای اصلاح قیمت ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیر حمایتی خود از آنان بیشتر شود، اما به نظر می‌رسد وزارت کار و امور اجتماعی باید درباره چگونگی انجام این حمایت‌ها از کارگران در سال آینده توضیحات شفاف‌تری بدهد. چرا که اگر اظهارنظر عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران که خبرگزاری مهر آن را مخابره کرده است، صحیح باشد، مشخص نیست در صورت عدم افزایش حقوق کارگران چه حمایت‌هایی از آنان صورت خواهد گرفت و تلاش تشکل‌های کارگری برای ارائه پیشنهاد افزایش دستمزد به شوراهای کار نیز از هم‌اکنون بیهوده است.

براساس این گزارش، وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به این‌که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می‌گیرند، اظهار کرد: به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی پنجشنبه در حاشیه نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران در جمع خبرنگاران درباره این‌که آیا افزایش حقوق کارگران در سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد اظهار کرد: این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است. وی خاطرنشان کرد: مولفه‌های موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی خواهد شد و هر نظری که شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهیم کرد. وزیر کار با بیان این‌که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند افزود: اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.

شیخ الاسلامی با بیان این‌که تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشتیم، افزود: در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی مهم‌ترین علت خود برای احتمال افزایش نیافتن حقوق کارگران در سال آینده را برخوردار شدن کارگران ـ بیش از سایر اقشار جامعه ـ از مزایای قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر کرده است. اما شیخ‌الاسلامی به جزئیات دقیق این مزایا و مبلغ آن اشاره‌ای نکرده است. در خبرهای یک سال اخیر نیز به جز توزیع سبد کالایی بین کارگران و کارمندان و کارت خرید که هنوز به طور کامل اجرایی نشده و سهم زیادی در گذران زندگی کارگران ندارد، مزایای دیگری برای کارگران در چارچوب قانون یادشده اعلام نشده است. حال معلوم نیست مقصود وزیر کار کدام مزایاست و مبلغ و استمرار پرداخت آن تا چه حد است که می‌تواند جای افزایش حقوق سالانه را بگیرد.

در همین حال عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از جمع‌بندی نهایی بررسی‌ها و پیشنهاد حداقل دستمزد 505 هزار تومانی به نمایندگی از مشمولان قانون کار شاغل در پایتخت خبر داد و گفت: این پیشنهاد را به نشست 31 استان روز یکشنبه خواهیم برد.

داوود قادری افزود: کمیته بررسی مزد استان تهران باتوجه به ملاک قرار دادن شاخص‌های مهم خانوار به رقم نهایی پیشنهادی 505 هزار تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: هرچند اقلام مورد نیاز خانوار کارگری محاسبه شده و ارقام بالای یک میلیون تومان را نشان می‌دهد ولی با درنظر گرفتن وضعیت صنعت و کسب و کار تصمیم گرفتیم حدود 15 قلم از هزینه‌ها را حذف کنیم.

وی ادامه داد: در بررسی‌های سبد هزینه‌های خانوار نیازمندی‌های خانوار کارگری از قبیل زیارت، تفریحات، ورزش و البسه مازاد را حذف کردیم، همچنین برخی هزینه‌های مربوط به آرایشگاه نیز تعدیل شد.

وی با اشاره به این‌که تعدیل‌ها تا جایی که ممکن بود صورت پذیرفت، افزود: با همه این تلاش‌ها کمیته مزد استان تهران به رقم 505 هزار تومان در سال آینده رسیده است که از دولت انتظار می‌رود برای تامین این میزان حداقل دستمزد به کارگران کمک کند. این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: در سال‌های گذشته نیز به دلیل برخی مشکلات صنایع هیچگاه دستمزد رسمی با حقوق اسمی مطابقت نداشته است؛ بنابراین کارگران در پوشش بسیاری از هزینه‌های خود با مشکل مواجه بودند. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: امروز نیز با حذف هزینه‌های مسافرت، زیارت، کاهش 30 درصد هزینه‌های مربوط به پوشاک کارگران و موارد دیگر به حداقل دستمزد 505 هزار تومانی رسیدیم.

قادری تصریح کرد: این‌که پیشنهاد 505 هزار تومانی با حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سال جاری متفاوت است موضوعی است که مربوط به سالهای گذشته و شکاف ایجاد شده در چندین سال است که باید پر شود.