
همچنین بر این اساس، هزینههای تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظف هستند همه اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند. براساس این قانون، خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم یا شهرهای مرزی (براساس اعلام وزارت کشور) و نیز شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (براساس اعلام مرکز آمار ایران) از شمول مقررات این ماده مستثنا هستند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
دکتر محمد اسحاقی، استاد دانشگاه تهران:
محمدرضا مهدوی در گفتوگو با «جامجم»: