در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
همچنین بر این اساس، هزینههای تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظف هستند همه اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند. براساس این قانون، خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم یا شهرهای مرزی (براساس اعلام وزارت کشور) و نیز شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (براساس اعلام مرکز آمار ایران) از شمول مقررات این ماده مستثنا هستند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد