کاهش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در ‌آخرین ماه های سال

اما حالت دوم به وام‌هایی که پرونده آنها در شعب بانک‌ها جریان دارد، مربوط می‌شود. مواردی مشاهده شده است که برخی شعب آنقدر رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کنند که عملا پرداخت وام به سال جدید موکول شود.

این گزارش می‌افزاید: البته این مساله که بانک‌ها نیز در ایام پایانی سال دچار مسائل و مشکلات خاص خود از جمله طی مراحل حسابداری و بستن حساب‌های سالانه و فشار کار ناشی از رشد مراجعه مردم به شعب و رشد درخواست‌های فوری مواجه هستند، کاملا قابل درک است؛ اما مردم به عنوان شهروندان از مدیران بانک‌ها انتظار دارند از هم‌‌اکنون که اسفندماه شروع نشده، تمهیدات ویژه‌ای را برای حل و فصل و راه انداختن کار مردم بیندیشند.

دیروز ایسنا به بررسی این مشکل پرداخت و آن را با اصغر ابوالحسنی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد که یکی از وظایفش نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در کنار بانک مرکزی است، در میان گذاشته؛ اما وی به این پرسش و سایر پرسش‌هایی که احتمالا سوال بسیاری از شهروندان و تولیدکنندگان است، پاسخ‌هایی کوتاه و کلی داد.

وی در برابر این پرسش که با نزدیک شدن به پایان سال چرا برخی بانک‌های دولتی یا آنهایی که دولت در آنها سهام دارد، وام‌ها را بسته‌اند، تنها پاسخ داد: نبسته‌اند هر بانکی این کار را کرده، خلاف کرده است. وی سپس ارائه موضوع را به سوال کردن از بانک مرکزی ارجاع داد.

وی درباره این که به نظر می‌رسد نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک‌ها تضعیف شده، افزود: نظارت بر بانک‌ها را باید بانک مرکزی انجام بدهد و البته ما هم در معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی این کار را انجام می‌دهیم.

ابوالحسنی در برابر این سوال که چرا نظارت بر عملکرد گسترش موسسات غیرمجاز یا موضوع رعایت تخصیص بخشی تسهیلات که در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی بصراحت آمده است، تقریبا در هیچ‌یک از بانک‌ها رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: تخصیص بخشی تسهیلات باید در بانک‌ها رعایت شود. در بسته سال 89 تاکید شده که 25 درصد کل تسهیلات هر بانک باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند. البته هنوز آمار 89 در این باره درنیامده است.وی افزود: بانک مرکزی حتما باید بر این موارد نظارت کند.

ابوالحسنی گفت: بانک مرکزی ناظر بر بانک‌هاست و این در بسته 89 آمده است و در بسته 90 هم بر آن تاکید بیشتری می‌شود. نظارت یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی است.

وی در برابر این سوال که موضوع این است که به دلیل نبود ضمانت و ابزارهای اجرایی، بانک‌ها آن چنان خود را مقید به رعایت الزامات بسته سیاستی نظارتی نمی‌دانند، گفت: این‌گونه نبوده و بانک‌ها بسته را رعایت می‌کردند.