ضرورت‌های تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا

اما در اواخر سال 1388 تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت ستاد مرکزی قرار گرفت و با تشکیل کارگروهی به ریاست مرتضوی فعالیت جدی برای تدوین قانون جدید آغاز شد و بعد از بررسی‌های کارشناسی و استفاده از نظرات صاحب‌نظران و مطالعاتی تطبیقی در زمینه بررسی قوانین کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با قاچاق در نهایت لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و تدوین و به هیات دولت تقدیم شد.

ارائه تعریف صحیح و مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوءاستفاده از خلأ قانونی، پیش‌بینی جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه‌ای، طبقه‌بندی مجازات‌ها بر اساس نوع کالا، رفع خلأ قانونی در اجرای احکام قاچاق، پیش‌بینی مواردی که قاچاق به عنوان منبع تامین مالی تروریسم بوده یا در جهت اخلال در امنیت کشور هزینه می‌شود، احصاء دقیق جرایم پیرامونی قاچاق کالا وارز، تعیین دقیق و متناسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده، اعطای صلاحیت به سازمان‌های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی، مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده از اسناد گمرکی کشورهای مبدا، جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه‌ای که به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌کند، توجه به ابعاد بین‌المللی در پیشگیری از قاچاق تنها بخشی از ویژگی‌های لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به گفته صاحب‌نظران عدم شفافیت، مهم‌ترین نقص در قانون فعلی است این عدم شفافیت و عدم جامعیت سبب شده که هر قاضی بر اساس رای و نظر خود حکمی ارائه دهد که در دراز مدت منجر به تشتت آرا خواهد شد که در قانون جدید شفافیت و جامعیت آن منجر به از بین رفتن تشتت آرا و اختلاف آرا قضات می‌شود. به منظور واکاوی بیشتر این لایحه جامع میزگردی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور محسن نادی، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرهانیان، معاون پژوهشی و آمار ستاد، دکتر عقیقی، استاد دانشگاه و مشاور عالی سابق رئیس قوه قضاییه و دکتر سلاحی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه برگزار شد.

بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد در این میزگرد هر یک از حاضران دیدگاه‌های خود را در مورد ضرورت‌های تدوین لایحه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دادند.

محسن نادی، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باور است که پراکندگی مقررات موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا، ناکارآمدی قوانین موجود، عدم تناسب بین جرم و مجازات در قوانین موجود، وجود تکثر در مراجع تصمیم‌گیر، تعدد طولی مراجع رسیدگی کننده و عدم وجود قوانین و ضوابط پیشگیرانه، نبود سازوکار مشخص برای حل معضل کالاهای قاچاق مکشوفه و بازگشت این کالاها به بازار داخل تنها بخشی از ضرورت‌های تدوین قانون جدید بوده است. نادی در مورد مزیت‌های این لایحه می گوید: این لایحه با روش ترکیبی فعل قاچاق را تعریف کرده و مصادیق را به طور کامل ذکر کرده است، همچنین طبقه‌بندی مجازات‌ها بر اساس نوع کالاهای مجاز، مجاز مشروط، ممنوعه و یارانه‌ای در این قانون و تعیین مجازات‌های مناسب، مشخص شدن صلاحیت مراجع رسیدگی کننده، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی در فراسوی مرزها، برطرف شدن خلأ قاچاق کالاهای خاص، مثل قاچاق میراث فرهنگی و خاویار تنها بخشی از ویژگی‌های و مزیت‌های قانون جدید است.

فرهانیان نیز معتقد است: در این لایحه متولی آمار رسمی ستاد معرفی شده است، تقویت ضریب امنیت در نظام تجاری و ایجاد دلگرمی برای بازرگانان قانونی و ایجاد ریسک برای مجرمان و قاچاقچیان، ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم در پهنه اقتصادی کشور، ایجاد الگوی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی، شناسایی هر کالا با شناسه و برندهای معتبر آن کالا نیز از مزیت‌های قانون جدید است. ویژگی بسیار مهم این قانون پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از فناوری‌های نوین و الزام مراجعی که متولی واردات کالا هستند به نصب ایران کدجهت شناسایی کالاهایی که از مجاری قانونی و با نظارت دولت وارد می‌شوند نسبت به کالاهای قاچاق و غیرقانونی و غیراستاندارد است. عقیقی، استاد دانشگاه و مشاور عالی سابق رئیس قوه قضاییه نیز بر این باور است: با توجه به جامعیت این قانون محیط مانور قاضی گسترده شده و قضات می‌توانند با توجه به شواهد و قرائن پرونده، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.

به گفته عقیقی، ماده 16 لایحه می‌گوید: اگر قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق اخلال در بازرگانی و تجارت قانونی یا به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به موثر بودن آن باشد مرتکب، به اعدام و مصادره اموال به نفع دولت محکوم خواهد شد که از قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی کشور به این لایحه وارد شده است. ماده 17 نیز می‌گوید اگر احراز شود که متهم قاچاق کالا عامدا و عالما عواید و سود فعالیت‌های قاچاق را در جهت فعالیت تروریستی و اقدامات علیه امنیت ملی هزینه نموده است علاوه بر مجازات‌های مربوطه به اتهام محاربه محکوم خواهد شد. امیدواریم با این قانون عدالت به نحو احسن برقرار شود.