در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، مجریان طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها) میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار کنند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می کند.
همچنین وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافت های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور بهعمل آورد.
بر اساس این قانون، به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرح های مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاعرسانی میشود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضیالطرفین) اقدام میشود. هزینههای ارزیابی به عنوان جزئی از هزینههای اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.
بر این اساس، به منظور تشویق مالکان، سرمایهگذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرح های مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژههای اجرائی طرح های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 میشود و درخصوص سایر کاربریها، شهرداریها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژهها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول کردن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز، حسب مورد اقدام کنند. مجری طرح میتواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر کند.
بر اساس این قانون، به منظور تأمین سرانهها و زیرساخت های لازم در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حقالامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدودهها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاه های ذیربط موظفند نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد.
بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرائی ذیربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
برای بررسی کتاب «خلبان صدیق» با محمد قبادی (نویسنده) و خلبان قادری (راوی) همکلام شدیم