طرح پیشنهاد ارائه کارت انرژی به جای یارانه نقدی در مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که نمایندگان خواستار جبران ناشی از افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در آینده شدند، تاکید کرد: البته طرحی نیز توسط کمیسیون انرژی مبنی بر واگذاری کارت انرژی به خانواده‌ها مطرح شد که با استقبال نمایندگان دولت مواجه شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است این کارت‌ها از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه‌های نقدی شوند؛ به نحوی که از این طریق سعی می‌شود تا از هدرروی منابع نقدی دولت جلوگیری به عمل آید.

حسینی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از طرح کارت انرژی، واریز یارانه نقدی افراد به این کارت‎هاست؛ به نحوی که این کارت‌ها، تنها قابلیت پرداخت قبوض را داشته باشند؛ البته در صورتی که مصرف خانواده‌ها کمتر از میزان یارانه آنها باشد، امکان برداشت نقدی نیز وجود داشته باشد.

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از گزارش وزیر اقتصاد و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از وضعیت دخل و خرج دولت در 9 ماهه اول امسال به نمایندگان خبر داد و گفت: 40 درصد اعتبارات عمرانی در این مدت تخصیص یافته است.جبار کوچکی‌نژاد از برگزاری جلسه عصر سه‌شنبه، بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه سال جاری در بخش مصارف با حضور رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

کوچکی‌نژاد با بیان این‌که در بحث تخصیص اعتبارات و دریافتی‌های دولت از بخش واگذاری سهام کاری انجام نشده و عملکرد این حوزه در حد صفر بوده است، گفت: دولت از واگذاری سهام و فروش شرکت‌های دولتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری، دریافتی نداشته و بیشتر درآمدهای آن متکی به مالیات و درآمد نفت بوده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این نکته که به همین دلیل پرداختی‌ها در بخش مصارف از نظر هزینه‌های جاری 62 درصد بوده است، گفت: با توجه به این‌که این میزان هزینه در بخش مصارف طی 9 ماه سال اتفاق افتاد، نمایندگان دولت تاکید کردند که در بخش پرداخت هزینه‌ای یا جاری تا پایان سال به 87 درصد خواهند رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اظهار نگرانی نمایندگان درخصوص وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی اشاره کرد و گفت: در این بخش عملکرد بررسی شده حدود 40 درصد معادل 12 هزار میلیارد تومان بوده است؛ به نحوی که می‌توان گفت در 9 ماه مورد بررسی تخصیص اعتبارات عمرانی به 50 درصد نیز نرسید.