عقب‌نشینی مقامات دولتی ‌در ‌مقابل ‌خواسته‌های مردم تونس

در نهایت برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردمی در مناطق مختلف تونس تاثیر خود را بر بازیگران کنونی صحنه سیاسی این کشور گذاشت، به طوری که فؤادا لمبزع، کفیل ریاست جمهوری و محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، استعفای خود را از حزب حاکم سابق (تجمع دموکراتیک قانون اساسی) اعلام کردند. اتحادیه عمومی مشاغل تونس هم استعفای 3 وزیر خود در کابینه موقت را اعلام کرد و حزب «جبهه دموکراتیک برای اقدام و آزادی» مشارکت خود در دولت موقت را به حالت تعلیق درآورد.

همچنین احزاب سیاسی درخصوص منحل کردن سندیکاهای صنفی به توافق رسیدند؛ چراکه این سندیکاها نیز ازبقایای حزب حاکم سابق تونس بودند که در داخل موسسات فعالیت دارند. احزاب توافق کردند که تمامی املاک دولت ازحزب حاکم پس گرفته شود و اعضای این حزب ازهم جدا شوند. ازدیگر مسائلی که برسرآن توافق شد، گام برداشتن در جهت تشکیل دولت وحدت ملی و تدوین قانون عفو سراسری به عنوان اولویت برنامه‌های اجتماعی دولت بود.

در کنار این مسائل حزب حاکم سابق تونس، رئیس‌جمهور مخلوع و 6 نفر از نزدیکان وی را از این حزب اخراج کرد. به گزارش رسانه‌های خبری، علاوه بر بن علی‌ عضویت 3 نفر از مشاورانش، وزیر سابق کشور، برادر زن بن علی و همسر دختر وی که از اعضای کمیته مرکزی این حزب بودند، لغو شده است. این در حالی است که مارتین شولز‌، رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در اتحادیه اروپا از لغو عضویت حزب جمعیت قانونی دموکرات تونس در سازمان سوسیالیست‌های بین‌المللی خبر داد.

از سوی دیگر منصف المرزوقی، رهبر حزب کنگره برای جمهوری تونس و یکی از مخالفان سرسخت دولت بن علی، پس از آن‌که سال‌ها در پاریس در تبعید به سر می‌برد، به این کشور بازگشت. المرزوقی که احتمال می‌رود نامزد ریاست جمهوری شود، هنگام ورود به فرودگاه کارتاژ تونس مورد استقبال تعدادی از مسوولان بلندپایه حزب خود قرار گرفت که علیه وضعیت کنونی تونس شعار می‌دادند.

از سوی دیگر علی العریض، از مسوولان بلندپایه جنبش اسلامی نهضت که 14 سال در زندان‌های دولت بن علی گرفتار بود، با بیان این‌که این حزب می‌خواهد همانند سایر حزب‌های تونس‌ مجوز فعالیت دریافت کند،‌ اعلام کرد: در گذشته، درخواست مجوز ندادیم؛ چرا که تحت پیگرد بودیم و نمی‌توانستیم جلسه تشکیل دهیم؛ اما اکنون می‌خواهیم درخواست مجوز برای فعالیت بدهیم. وی افزود: اگر مردمسالاری برقرار شود ما هم مانند دیگران حزب خواهیم شد و از حقوق و وظایف خود برخوردار خواهیم گردید. العریض ادامه داد: ما خواهان اصلاحات کامل، نه اقدامات ساختگی هستیم؛ اوضاع، مغشوش است و باب هرنوع احتمالی باز است. در همین حال سخنگوی این جنبش در پاریس با تاکید بر این‌که بدون جنبش نهضت‌، انتقال دموکراتیک قدرت وجود نخواهد داشت‌، اظهار کرد:‌ جنبش نهضت کسی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری تونس معرفی نخواهد کرد؛ اما در انتخابات پارلــمانی شرکت می‌ کند. این در حالی است که محمد الغنوشی، نخست‌وزیر دولت موقت تونس در گفت‌وگو با کانال یک رادیوی اروپا اعلام کرد:‌ راشد الغنوشی‌، رهبر حزب نهضت تونس که در سال 1990 میلادی به حبس ابد محکوم شده است‌، تنها در صورت صدور عفو عمومی می‌تواند به کشور بازگردد.

از سوی دیگر موج تازه اعتراض‌ها علاوه بر مصر، اردن و الجزایر به یمن نیز سرایت کرد. در همین زمینه صدها دانشجوی یمنی در راستای درخواست برای تغییر و برقراری دموکراسی و استعفای علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن از قدرت تظاهرات کردند که البته با سرکوب شدید نیروهای نظامی مواجه شدند.