افزایش بهره‌وری ‌شرط‌ لازم هدفمندی یارانه‌ها

البته بدون تردید موفقیت در نهضت کاهش هزینه تمام‌شده منوط به همکاری هر دو بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر است. به‌هرحال شرکت‌های شناسنامه‌دار و فعال در حوزه واردات، بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند که بقا و ایفای نقش آنها منوط به سودآوری منطقی و قانونی آنها است و ساختارهای دولتی باید زمینه لازم برای کاهش هزینه تمام‌شده این بنگاه‌ها رافراهم نمایند. خصوصا در شرایط فعلی که کشور در حال گذار از یک تحول اقتصادی سرنوشت‌ساز است، نهضت کاهش قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید بیشتر مورد اهتمام مسوولان بخش دولتی قرار گیرد. چرا که این موضوع نقش قابل توجهی در تثبیت قیمت محصولات و خدمات ارائه شده از سوی بخش خصوصی خواهد داشت.

در مورد نحوه تعامل بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها با دولت در پیاده سازی مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها باید اذعان نمود این ارتباط‌ها مانند اتوبانی دو طرفه است که در یک طرف آگاهی دولت از دیدگاه تشکل‌ها، همراهی دولت در ساده‌سازی فرآیندهای واردات قانونی و جلوگیری از تغییرات غافلگیرکننده قوانین مطرح می‌شود و در دیگر سو تشکل‌ها باید از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام آگاه باشند و در مسیر حمایت از بهبود کیفیت، توانمندسازی صنعت ملی، مسدود نمودن راه سوءاستفاده‌گران و مسوولیت‌پذیری مضاعف نسبت به مقابله با پدیده قاچاق و محصولات تقلبی گام بردارند.

بدون تردید اگر به‌صورت هوشمندانه و دقیق به رفع فرآیندهای تعلل‌آور و پیچ و خم‌های اداری بی‌مورد پرداخته نشود، این مساله می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، کاهش توان خرید خانواده‌ها و همچنین افزایش محصولات قاچاق شود.

از سوی دیگر باید اذعان نمود یکی از موثرترین ابزارهای مقابله با پدیده شوم قاچاق، حمایت از واردات قانونی و ضابطه‌مند و کاهش هزینه‌های واردکنندگان از طریق کوتاه نمودن زمان انجام تشریفات قانونی و بروکراسی‌های ناکارآمد می‌باشد. در پایان باید مطالب را به این صورت خلاصه نمود که هدفمندسازی یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها تنها در سایه افزایش بهره‌وری بنگاه‌های خصوصی و کاهش پیچ و خم اداری دستگاه‌های دولتی محقق می‌شود.