اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش «جام‌جم» از 226 نماینده حاضر در جلسه علنی روز گذشته مجلس 142 نفر به این پیشنهاد رای موافق، 68 نفر مخالف و 7 نفر رای ممتنع دادند.

به موجب این مصوبه، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به موجب این مصوبه، نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

براساس این آیین‌نامه، نحوه اجرای این ماده و نحوه اجرای حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

پیش از تصویب این طرح تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف درباره این طرح سخنرانی کردند.

احمد توکلی، نماینده تهران در مخالفت با این اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلاف بر سر این نیست که نیروی انتظامی اسناد خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد، چرا که به موجب قانون مدنی مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا که خواستند ثبت کنند.

وی تصریح کرد: موضوع این است که کمیسیون قضایی می‌خواهد مردم را برای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجبار کند که این منطقی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در حال حاضر مردم باید برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک، حدود 30 هزار تومان در جایگاه‌های تعویض پلاک پرداخت کنند و بعد از طی این مراحل نیروی انتظامی سندی رسمی برای آنها صادر می‌کند، اما با تصویب این ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام این مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خود پرداخت کنند و این امر موجب تحمیل هزینه سنگین و بروکراسی به مردم می‌شود.

اما نماینده مردم ساری در مجلس به عنوان موافق مصوبه کمیسیون قضایی، گفت: در حال حاضر 5 تا 7‌/‌5 درصد درآمد دفترخانه‌ها متعلق به خودشان است و بقیه به دولت تعلق می‌گیرد و اگر تغییر روشی در این باره بدهیم مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد با بیان این‌که الزام به صدور سند در قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته و مرجع آن نیز مشخص است، افزود: برای کاهش تصدیگری یکی از راه‌های مهم تقویت دفاتر رسمی و استفاده از پتانسیل آنهاست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان نماینده قوه قضاییه در جلسه روز گذشته مجلس حاضر بود در دفاع از این ماده گفت: چه اصراری است که این وظیفه را از دفاتر اسناد رسمی بگیریم و به دولت و نیروی انتظامی تفویض کنیم که به دلیل محدودیت‌ها بخشی از وظایفش برزمین مانده است.

وی با اشاره به درآمد 200 میلیارد تومانی سالانه دولت از محل دفاتر اسناد رسمی در هر سال، تصریح کرد: در حال حاضر 42 درصد از این درآمد به هلال احمر تعلق می‌گیرد.

احمد تویسرکانی افزود: اگر مجلس واقعا می‌خواهد از مردم پول کمتری گرفته شود این را مصوب کند که حق ثبت و مالیات از مردم گرفته نشود و این ربطی به دفاتر اسناد ندارد.