واگذاری موزه‌ها به بخش خصوصی قانونی است

 مسعود علویان صدر روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: موضوع واگذاری موزه‌ها به بخش خصوصی، بحث حاکمیتی دولت را زیرسوال نمی‌برد چراکه دولت همچنان بر حوزه اداره امور موزه‌ها نظارت عالیه را خواهد داشت و جهت گیری و سیاستگذاری آنها را نیز به صورت اصولی انجام خواهد داد.

وی افزود: همچنین اصل 44 قانون اساسی نیز تاکیدی بر این موضوع است که دولت تنها در عرصه‌های حاکمیتی و حوزه‌های سیاستگذاری و نظارتی ورود پیدا کند تا بتواند از توان بخش خصوصی در همه زمینه‌ها بهره مند شود.

علویان صدر گفت: بر این اساس سازمان میراث فرهنگی درنظر دارد تمام موزه‌های محلی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند و علاقمندان این بخش و مجموعه داران متخصص که صلاحیت علمی و فنی اداره این مجموعه‌ها را دارند، به مشارکت دعوت کند.

وی با بیان این‌که با واگذاری موزه‌های محلی می‌توان یک تجربه مناسب برای واگذاری سایر موزه‌ها در سطوح مختلف بدست آورد،‌ افزود: نفایس ملی به استناد قانون اساسی قابل واگذاری نیست و همچنان با مدیریت و هدایت بخش دولتی موره بهره برداری قرار خواهد گرفت.

معاون حفظ،‌احیا و ثبت آثار تاریخی همچنین به این موضوع اشاره کرد که،‌ رویکرد نوین جهانی به موزه‌ها به این سمت گرایش دارد که موزه‌ها از یک نهاد دولتی به یک موسسه غیرانتفاعی عمومی که از طریق بخش خصوصی هدایت شوند، تبدیل شوند.

علویان گفت: به عبارت دیگر حضور بخش خصوصی می‌تواند از دولتی شدن صرف موزه‌ها به مردمی شدن موزه‌ها جهت گیری اصولی دهد.

وی افزود: موزه‌ها به واسطه این‌که زمینه ساز تحول اجتماعی و رشد فرهنگی جامعه را برعهده دارند، باید مخاطبین مختلفی ازجمله گروه‌های سنی و یا گروه‌های مختلف اجتماعی را پوشش دهند و تنوع محصولی مناسبی نیز داشته باشند.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی توضیح داد: این اهداف محقق نمی‌شود مگر این‌که زمینه حضور بخش خصوصی را در عرصه مدیریت و بهره برداری از موزه‌ها فراهم شود.

علویان با بیان این‌که گام اول حرکت به این سمت نیاز به حمایت دولت و فراهم کردن زمینه‌های حمایتی دارد، افزود: در این صورت بخش خصوصی ثبات و استحکام لازم برای مدیریت در این حوزه را بدست می‌آورد و زمینه استقلال این بخش در این حوزه فراهم می‌شود.