دولت در مبارزه با فساد اقتصادی پیشگام است

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه زمانی مردم باید عملکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسوولان را ببینند، گفت: در این زمینه هیچ راهکاری جز تبعیت از قانون نداریم. او با ابراز تاسف از این که در بعضی تریبون‌ها قبل از صدور حکم به افراد انگ زده می‌شود، گفت: در حالی آبروی افراد برده می‌شود که بعد از آن می‌بینیم این سخنان پشتوانه‌ای ندارد. تجری تصریح کرد: این گونه فضاسازی‌ها به فضای ابهام در جامعه بویژه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی دامن می‌زند. وی با اشاره به این که در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی قانون خاصی نداریم، افزود: قوه قضاییه نقش اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، اما این قوه به تنهایی از عهده این موضوع اساسی برنمی‌آید.

وی در جواب سوالی مبنی بر این که چرا مجازات مفسدان اقتصادی با جرایم آنها متناسب نیست، گفت: مبارزه دقیق با مفاسد اقتصادی مستلزم آن است که یک قانون جامع و کاملی تعریف کنیم. این نماینده مجلس تصویب همه قوانین در مجلس را مستلزم رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: به عنوان نمونه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با همکاری دولت و مجلس به تصویب رسید، یکی از بزرگ‌ترین اقدامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است.تجری به موضوع جرایم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: عده‌ای با کلاهبرداری و سوء‌استفاده مالی در فضای مجازی به دنبال فساد اقتصادی هستند و در این موضوع مهم کمیسیون قضایی مجلس لایحه‌ای را برای مبارزه با این نوع جرایم به تصویب رسانده است.وی نظارت بر عملکرد قضات، قانون پیش‌فروش ساختمان، قانون تجارت و قانون آیین دادرسی کیفری را از دیگر اقدامات مجلس برای مبارزه پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: برخی از این قوانین به تصویب نهایی رسیده است و برخی دیگر تا چند ماه آینده تصویب خواهد شد.او با بیان این که مسوولان عزم خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی جزم کرده‌اند، گفت: این موضوع در سرلوحه برنامه‌های روسای 3قوه قرار گرفته است.