باهنر: مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند خلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد

موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که پس از رفت و آمدهای میان دو نهاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده براساس اصل 112 قانون اساسی صورت گرفته است. محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص با تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده مجمع در خصوص موارد اختلافی تاکید کرد که بر مبنای اصل 112 قانون مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان و نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: مجمع در جلسه خود بررسی 4 مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از جمله «ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی» را به اتمام رساند.

باهنر افزود: اما بررسی 2 مورد اختلافی، «انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی» به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد.

وی در خصوص انتقاد برخی از مسوولان نسبت به عملکرد مجمع عنوان کرد: براساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود.

این عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع «فاینانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی» را به دلیل این‌که ممکن است وام‌های خارجی ربوی باشند خلاف شرع تشخیص داد اما مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.

در اصل 112 قانون اساسی آمده است «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است» به دستور رهبری تشکیل می‌شود.