رضایی: نتیجه بررسی لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی را تا پایان سال به مجلس اعلام می‌کنیم

سه شنبه، جلسه فوق‌العاده مجمع برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ جلسه فوق‌العاده مجمع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، محسن رضایی ظهر دیروز در نشست خبری با اشاره به ارجاع برنامه پنجم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تصمیم دیگر مجمع در رابطه با برنامه پنجم است که شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته و برخی را مجلس پذیرفته و برخی را نپذیرفته و محل اختلاف است. رضایی افزود: قرار شد کمیسیون اقتصادی مجمع با دعوت از نمایندگان مجلس و دولت، این برنامه را بررسی کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی یکی از مواد برنامه در کمیسیون اتحادیه مجمع خبر داد و اضافه کرد: بقیه موارد تا روز سه‌شنبه در چند جلسه کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی در رابطه با علت برگزاری جلسه فوق‌العاده مجمع گفت: علت آن، این است که دولت اعلام کرده تا برنامه پنجم نرسد، نمی‌تواند بودجه را تقدیم مجلس کند، بنابراین مجمع جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد کرد و کمیسیون اقتصادی نیز تا روز سه‌شنبه چند جلسه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۷۸۸۰۶

تعیین ترکیب مجمع بانک مرکزی، روز سه‌شنبه

رضایی درباره مخالفت دولت و جمعی از حقوقدانان و اقتصاددانان با مصوبه مجلس در مورد ترکیب مجمع بانک مرکزی اظهار کرد: نماینده دولت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع شرکت کرد، اما ما به بحث بانک مرکزی نرسیدیم. وی تاکید کرد: جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده که همه نظرات در آنجا گرفته و مطرح خواهد شد و به یک پیشنهاد مشترک خواهیم رسید که روز سه‌شنبه آن را اعلام خواهیم کرد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نتیجه بررسی لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی را تا پایان سال به مجلس اعلام می‌کنیم.

رضایی در پاسخ به سوالی در مورد تاخیر در اعلام نتیجه مصوبه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد مجمع از ابتدای تشکیل تاکنون بیش از 130 مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کرده، 98 درصد از این موارد را کمتر از دو ماه حل و نتیجه را به مجلس اعلام کرده است.وی افزود: تنها 2 درصد از مصوبات مدت زمان بیش از دو ماه را به خود اختصاص داده است. رضایی عنوان کرد: هم‌اکنون هفت، هشت مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به ما ابلاغ شده تا آنها را حل‌وفصل کنیم و ارجاع دهیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از جمله این 2 درصد، لایحه سلامت اداری است و ما به خاطر پیچیدگی‌های این لایحه و موارد اختلافی آن که ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کند، نظرات کارشناسان و تعاونی‌ها را اخذ کردیم. هم‌اکنون این لایحه در نوبت است و پس از بررسی سیاست‌های کلان آموزش و پرورش، بررسی خواهد شد. وی افزود: بحث امنیت فضای تبادل اطلاعاتی و چند دستور دیگر باعث شد که تغییراتی در این لایحه اعمال شود.

رضایی اظهار کرد: اگر اعمال پیشنهادها نیازمند دستور رهبری بود، به ایشان نامه می‌نویسیم و اگر لازم نباشد، خودمان اعمال می‌کنیم.

نظر اشخاص ربطی به مجمع ندارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره مخالفت مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت در مورد سیاست «دو بچه کافی نیست»، گفت: بحث جمعیت در مجمع مطرح نبوده که سیاست‌های کلی را دراین‌باره بحث کند. رضایی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظری در این رابطه ندارد و اگر اشخاص نظر دهند، ربطی به مجمع ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نظر مرکز تحقیقات مجمع یک نظر مطالعاتی است که مربوط به خودشان است و تا زمانی که در مجمع مطرح نشود، نظر مجمع نخواهد بود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری درباره شرکت نکردن رئیس‌جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت: آیین‌نامه مجمع در ارتباط با سران سه قوه مسکوت است، اما باید در آیین‌نامه مجمع تغییراتی صورت گیرد و به تصویب رهبری نیز برسد. رضایی افزود: دولت همکاری‌هایی با مجمع دارد و وزرا در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.وی عنوان کرد: انتظار داریم که دولت، مجلس و همه قوا همکار‌های بیشتری با یکدیگر و مجمع داشته باشند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به سوالی در مورد موازی‌کاری در سیاست خارجی دولت گفت: نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی سیاست خارجی کشور است و اگر بخواهیم نظارت کنیم یا تذکر بدهیم، در چارچوب سیاست‌های کلی خواهد بود، لذا این نوع نظارت برعهده مجلس است. رضایی اظهار کرد: اگر مجمع وارد این بحث شود، اداره کشور با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه خواهد شد. وی افزود: این مساله ارتباطی به مجمع ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در رابطه با انتقاد از تاخیر کارها در مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام تافته جدا بافته از کشور نیست و همه حق دارند آن را نقد کنند، اما مجمع قوی‌ترین نهاد حکومتی در کشور است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها