قانون اساسی موقت عراق امضاء شد

قانون اساسی موقت عراق دیروز با حضور 25تن از اعضای شورای حکومت انتقالی عراق ، طی مراسمی در بغداد امضاء شد.

کد خبر: ۳۷۷۵۴

به گزارش خبرگزاری فارس ، 25تن از اعضای شورای حکومت انتقالی عراق با حضور در کاخ نشستها در بغداد پیش نویس قانون اداره دولت موقت عراق را امضائ کردند و به این ترتیب از این پس این قانون به عنوان قانون اساسی موقت عراق در این کشور رسمیت خواهد داشت . در مراسم امضای قانون اساسی موقت عراق ، عادل عبدالمهدی به نمایندگی از سید عبدالعزیز حکیم ، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی و عضو شورای حکومت انتقالی عراق این قانون را امضائ کرد. قرار بود قانون اساسی موقت عراق شنبه گذشته امضائ شود. اما به خاطر پاره ای اختلاف نظرها که میان برخی از اعضا بر سر ماده 61این قانون درباره اعطای حق وتو به کردها، به وجود آمده بود، اعضای شیعی شورای حکومت انتقالی از امضای آن خودداری کردند، اما این قانون هم اکنون بدون هیچ تغییری به امضائ رسید. محمد بحرالعلوم ، رئیس دوره ای شورای حکومت انتقالی عراق در مراسم امضای قانون اساسی موقت عراق گفت : این قانون به عنوان اولین تجربه مشترک و به عنوان یک سند تاریخی مهم در شرایط بسیار خاصی در عراق امضائ می شود.او همچنین گفت : این قانون دارای نقاط و مفاد حساس و مهمی است که از جمله آنها می توان به این نکات اشاره کرد:
1- پایان دوره اشغال عراق در 30 ژوئن
2- تاکید بر تمامیت ارضی عراق
3- تضمین حقوق شهروندان عراقی به دور از طوایف و مذهبهای مختلف این افراد
4- حفظ هویت اسلامی ملت عراق و تعیین دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور
5- تصویب نظام فدرالی برای تمام نقاط عراق
6- بازگشت مهاجران عراقی به وطن و اعطای ملیت عراقی به تمام کسانی که ملیت آنها از جانب نظام سابق عراق اخذ شده بود
7- تاکید این قانون به نقش زنان در آینده عراق و نیز مشارکت آنها در فعالیت های سیاسی.

نظر آیت الله العظمی سیستانی
درباره قانون اساسی موقت عراق

آیت الله العظمی سیستانی قانون اساسی موقت عراق را باعث ایجاد مشکلاتی برای تصویب قانون اساسی دائم عراق دانست . به گزارش خبرگزاری فارس ، آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالی شیعیان ، در خصوص قانون اساسی موقت عراق در بیانیه ای اعلام کرد آنچه تصویب شد باعث می شود تصویب قانون اساسی دائمی عراق در آینده با مشکل روبه رو شود. آیت الله العظمی سیستانی اعلام کرد هر قانونی که برای مرحله انتقالی عراق تهیه شود مشروعیت قانونی نخواهد یافت مگر آن که اکثریت ملت عراق به آن رای بدهند.