قانون جامع وکالت باید بررسی و تصویب شود

به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: با توجه به نقش خطیر وکالت در مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها، لازم است قانون جامع وکالت با همکاری مجلس و قوه قضاییه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی شناخت و درک مجلس از مشکلات و مسائل قوه قضاییه را بسیار مناسب دانست و گفت: نشانه‌های بسیار خوبی در مجلس به ویژه در کمیسیون حقوقی برای کمک به ارتقای کیفیت در دستگاه قضایی مشاهده می‌شود.

وی با تاکید بر «ضرورت افزایش تعامل مجلس و قوه قضاییه به ویژه در تصویب لوایح قضایی» به قانون تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: بررسی قانون تجارت کار بسیار خوبی است که در حال انجام است؛ چرا که این قانون مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت ایجاد محدودیت در اعمال ماده ‌18، افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث و بررسی در باب این موضوع به مشکلات جدی پیش آمده در خصوص اعمال گسترده این ماده توجه کنند و بدانند که این مساله به مصلحت دستگاه قضایی نیست.

وی با تاکید بر این‌که «اعمال گسترده ماده ‌18 یکی از مشکلات قوه قضاییه و موجب تراکم پرونده‌های مذکور در قوه قضاییه شده بود» گفت: اعمال گسترده ماده ‌18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسی می‌شد و شاهد بودیم که در برخی موارد بر روی یک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده ‌18 شده بود که این چنین مساله‌ای در شان دستگاه قضایی نیست و موجب تزلزل در آرای قطعی صادره از محاکم می‌شد.

وی «صدور برخی آرای خلاف بین شرع» را در دستگاه قضایی قابل انکار ندانست و اظهار کرد: قوه قضاییه عزم جدی دارد که با گسترش نظارت‌ها از طریق دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات، روند صدور آرا و فعالیت قضات را رصد کند تا میزان آرای خلاف بین شرع به حداقل ممکن برسد.

آملی‌لاریجانی گفت:‌ وکلا بخشی از خانواده قوه قضاییه در مراحل رسیدگی هستند و باید شان و منزلت آنان حفظ شود.

وی موضوع مربوط به الحاق برخی سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه‌قضاییه را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: اخیرا بحث‌هایی تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان می‌شود برخی سازمان‌های تابعه قضایی به وزارت دادگستری و در واقع دستگاه اجرایی کشور واگذار شود که این مساله خلاف قانون اساسی است، چه آن‌که اختیارات وزیر دادگستری در اصل ‌160 قانون اساسی احصاء شده است و به علاوه تفسیر شورای نگهبان در تاریخ ‌11/ ‌9/ ‌1359 در پاسخ به استفساریه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، به صراحت اداره امور سازمان‌های مذکور را به عهده شورای عالی قضایی می‌داند که این وظایف بعد از بازنگری در قانون اساسی به عهده رییس قوه قضاییه قرار داده شده است.

در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را درباره اعمال ماده ‌18، واگذاری اختیارات برخی سازمان‌های تابعه قضایی، فعالیت وکلا و برخی مسائل حوزه‌های انتخابیه مطرح کردند.