انتقاد رئیس سازمان زندان‌ها از افراط در صدور حکم حبس

معاون قوه قضاییه بابیان این‌که زندان باید برای افرادی که حضور آنها موجب سلب آزادی سایرین می‌شود در نظر گرفته شود، افزود: مجازات بقیه افراد خطا کار غیرمجرم باید بازدارنده و متناسب با تخلف انجام شده توسط آنها باشد.

این مقام قضایی گفت: معتقدم زندان باید محلی برای نگهداری از اشخاصی باشد که آزادی آنها به حال جامعه، مردم، خود او و خانواده‌اش زیان داشته باشد. عقیده دارم بایستی مجازات جرایم را متناسب با نوع جرم تعیین کرد و مجازات حبس را فقط برای عده محدودی از مجرمان، خطاکاران و بزهکاران در نظر گرفت.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاکید کرد: متاسفانه در اغلب قوانین جزایی، غیرجزایی و حتی قوانین داخلی نهادها و دستگاه‌های اداری، مجازات حبس برای تخلف از قانون نوشته شده است.اسماعیلی با یادآوری این‌که نهادهایی مانند وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، صنایع و شهرداری‌ها راه آسان را در این دانسته‌اند که با متخلف از قوانین آنها باید به عنوان مجرم برخورد شود و حتما هم زندانی شوند، یادآورشد: در حال حاضر بیش از 2000 عنوان مجرمانه داریم که اغلب زندان را برای مجازات خطاکار دیده‌اند که می‌شود خیلی از این عنوان‌ها را تخلف و نه یک اقدام مجرمانه عنوان کرد.

وی با تاکید بر این‌که برخی از زندانیان کشور محکومان محاکم حقوقی هستند، تصریح کرد: الان تعداد بسیاری از زندانیان کشور، مجرم نیستند بلکه متخلف هستند که می‌شود با اصلاح قوانین و جرایم از ورود آنها و افزایش جمعیت زندان‌ها جلوگیری کرد.معاون رئیس قوه قضاییه با یادآوری این‌که تصویب قوانین جایگزین مجازات زندان، اصلاح مجازات قانون اسلامی و مجازات کیفری با هماهنگی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، گفت: در برخی از قوانین باید جرم‌زدایی شود، مثلا تعریض به حریم راه یک تخلف است نه یک جرم پس باید با آن به عنوان یک متخلف غیر مجرم برخورد شود.

اسماعیلی یادآورشد: بین 8 تا10درصد زندانیان کشور متخلفان قوانین یادشده هستند. اعتقاد داریم تخلف نباید جرم تلقی شود و متخلفان نباید زندانی شوند اما سارقان حرفه‌ای، زورگیرها، کلاهبردارها، آدم رباها، متجاوزان به عنف، فروشندگان مشروبات الکلی، قاچاقیان مواد مخدر و کسانی که آزادی سایر مردم را به خطر می‌اندازند، حتما باید به زندان بیایند و یک حبس درست و حسابی برای آنها اعمال شود.