به این ترتیب امکان داشت بازار با کمبود مقطعی کالا مواجه شده و قیمتها رشد یافته و شوک قیمتی ایجاد شود. به دنبال این اظهار نگرانیها بود که مقامات ارشد کشور و در راس آن رئیسجمهور بارها به مردم توصیه کردند از خرج کردن فوری وجوه یارانه نقدی خود و خرید کالا خودداری کنند تا با همکاری آنان جلوی انتظارات تورمی و شوک قیمتی که طبیعتا آسیب آن به همگان میرسد، گرفته شود. از سوی دیگر وزارت بازرگانی نیز بارها اعلام کرد ذخایر احتیاطی کالا به کشور وارد و در تمامی استانها انبار و ذخیره شده است تا در صورت افزایش میل به خرید مردم یا احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان، ورود این ذخایر به بازار، وفور کالا را موجب شده و سطح عمومی قیمتها را در سطح نرمال قرار دهد.
این گزارش میافزاید: همچین وزارت بازرگانی با تقویت ساز و کار نظارت و بازرسی و واگذار کردن آن به اصناف و همچنین راهاندازی یا تقویت سامانههای الکترونیک نظارت بر بازار مانند شبنم و ایرانکد که باعث رصد موجودی انبارهای کالا در کشور و رهگیری مسیر ورود کالا از کشتی یا کارخانه تا فروشگاه میشد، تلاش کرد جلوی احتکار و سوءاستفاده دلالان از این جراحی بزرگ را بگیرد.
اما واقعیت آن است که با تمام این تمهیدات باز هم دولتمردان نگران «انتظارات تورمی» و «شوک قیمتی» با آغاز اجرای اصلاح قیمتها بودند، چرا که رفتار مصرفکننده بزرگترین معمای علم اقتصاد است که هنوز که هنوز است حل نشده و با اجرای هدفمندی یارانهها بزرگترین مجهول غیرقابل پیشبینی، رفتار مصرفکننده است که بستر ایجاد انتظارات تورمی و شوک قیمتی است.
کارنامه 10 روزه
با این حال بررسیهای رسمی وزارت بازرگانی که دیروز مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی اعلام کرد حاکی از آن است که در 10 روز اول اجرای این قانون هیچگونه تورم انتظاری یا شوک قیمتی ایجاد نشده و لذا مرحلهای حساس از اجرای جراحی بزرگ اقتصاد ایران به سلامت پشت سر گذاشته شده است. این موفقیت با همکاری مناسب و صبوری مردم و برنامهریزی هماهنگ دولت به دست آمده است.
شرایط کنونی بازار به گونهای است که به گفته مسوولان وزارت بازرگانی حتی ذخایر احتیاطی کالا که برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی فرصتطلبان جمعآوری شده بود نیز دست نخورده باقی مانده و طبیعی است در صورت لزوم این ذخایر، روانه بازار خواهد شد. اما آنچه مسلم است در شرایط حاضر اوضاع بازار کاملا در کنترل بوده و تمام پیشبینیهای بدبینانه تاکنون غلط از آب درآمده است.
کنترل 6 هزار قلم کالا
در همین رابطه وزیر بازرگانی گفت: طی 10 روز اول اجرای قانون هدفمندی به طور متوسط روزانه 20 تا 25 هزار بازرسی و پاسخگویی با سامانه تلفن گویای 124 انجام شد که از این طریق حدود 6 هزار قلم کالا توسط مردم با پرسشهای مطرح شده و همچنین با نظارت بازرسان پایش شد.
مهدی غضنفری با تقدیر از همراهی مردم با دولت در روزهای نخست اجرای قانون، گفت: هر چند زمان 10 روز برای طرح چنین ادعایی کافی نیست، اما به نظر میرسد در این مدت کوتاه با کمک مردم، پشتیبانی مسوولان و همراهی بخش خصوصی بدون هیچگونه تورم انتظاری یا شوک قیمتی سپری شد که میتوان از آن به عنوان حساسترین مرحله از اجرای قانون نام برد.
به اعتقاد وزیر بازرگانی، روزهای آغازین اجرای مرحله اصلی هدفمندی یارانهها که هماکنون در آن به سر میبریم، توسط دولت، مردم و همه فعالان بخش خصوصی بخوبی مدیریت شد و در حال حاضر با بازاری که جریانات معمولی قیمتها بر آن حاکم است و بخوبی پیش میرود، مواجه هستیم.
کنترل مستمر موجودی کالا در بازار
غضنفری رصد و کنترل مستمر موجودیهای بازار (اچ صفر) در 22 گروه کالایی را یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه برشمرد.
وی گفت: مجموعهای شامل 14 هزارو 500 انبار و سردخانه متعلق به بنکداران، عمدهفروشان و تولیدکنندگان، هر 15 روز یک بار موجودی خود را از طریق سامانه گزارش میدهند. وزیر بازرگانی با قدردانی از اهتمام صاحبان انبار و سردخانهها و ارائه گزارشهای پی در پی در باره موجودیها به وزارت بازرگانی، گفت: باید از دستاندرکاران این بخشها به دلیل ارائه اطلاعات صحیح که دولت را در کنترل بازار کمک میکند، تقدیر کرد.
غضنفری پیشبینی کرد با موجودی بازار (اچ صفر) فرآیند کنونی تا ایام نوروز ادامه پیدا کند، به این معنا که به محض خرید توسط مصرفکننده، خردهفروشان و عمدهفروشان کالای مورد نیاز را از محل منابع تامین خود جایگزین میکنند و نیازی به استفاده از کالای ذخیره شده توسط وزارت بازرگانی نخواهد بود.
تلفن 124 و اعلام نرخها
وی گفت: مردم میتوانند با مراجعه به سایت www.124.ir از آخرین وضعیت قیمتی آگاه شوند و از سویی این سایت به موضوع مورد علاقه آنها نیز رسیدگی میکند.
وی در عین حال تاکید کرد: سامانه تلفن 124 در سراسر کشورعلاوه بر رسیدگی به پیشنهادها و شکایات، موارد مطرح شده را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری میکند.
وزیر بازرگانی درباره قیمتهای اعلام شده در سایت 124 نیز گفت: این نرخها با مشارکت کارخانههای تولیدکننده، عمده فروشان در سطح ملی (گاهی ممکن است قیمتهای محلی متفاوت از سایر نقاط باشد)، منطقهای و تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج شده است.
به گفته وی، افزایش موجودیهای بازار (اچ صفر) که هماکنون از آن نظر در شرایط بسیار خوبی قرار داریم نیز میتواند عامل دیگری برای کاهش قیمتها باشد که ناشی از رفتار طبیعی بازار است و به طور طبیعی فروشنده نیز به دنبال ارائه تخفیف جهت فروش بیشتر است.
غضنفری در مورد اقلام اساسی که از سوی بخش خصوصی ذخیره شده، اما به اصطلاح زیرکلید وزارت بازرگانی است، نیز گفت: ما هنوز هیچ درخواستی برای آزادسازی آنها در بازار نداشتهایم. وی با اشاره به رصد مستمر بازار توسط وزارت بازرگانی، اتحادیهها و مجامع امور صنفی در سراسر کشور، تصریح کرد: در صورت طرح درخواست ابتدا از ذخایر ارسالی به استان، سپس سایر موجودیها استفاده میشود.
غضنفری درباره قیمت برخی محصولات پتروشیمی نیز گفت: در تصمیم دولت برای قیمت خوراک مواد اولیه پتروشیمی مقرر شد نرخها همچون ماههای نخستین سال جاری محاسبه شود و واحدهای پتروشیمی نیزمتعهد شدند تا قیمت محصولات را کاهش دهند.