طرح سرمایه‌گذاری – توسعه اشتغال و بخش خصوصی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه، حقوقی، سیاسی و زیربنایی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی مشترک خاطرنشان کردند که طرح «سرمایه‌گذاری – توسعه اشتغال و بخش خصوصی» که به امضای 37 نفر از نمایندگان محترم رسیده و دارای 27 ماده است به استناد اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر چند با هدف مواجهه با معضل نرخ بیکاری و در جهت تقویت انگیزه و شور و نشاط جوانان و کاهش بیکاری، تسهیل، توسعه و بهبود فرایندهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اما با نگاهی بر مواد آن، این نکته استنباط می‌شود که تعدادی مواد پراکنده که لزوماً سنخیتی با هم نداشته و حتی در بعضی موارد با عنوان طرح نیز همخوانی ندارند در قالب طرح پیشنهادی ارائه شده‌اند.

در ادامه این اظهارنظرکارشناسی مشترک آمده است: امکان تحقق خواسته‌های مطرح شده عمدتاً در قالب برنامه‌های توسعه با مسئولیت دولت و قوای قضائیه و مقننه با مساعد بودن زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، به گونه‌ای که در برخی مواد نقض آشکار قوانین به ویژه اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز قانون خدمات کشوری صورت گرفته است و در برخی مواد دیگر این طرح در امور دستگاه‌های دولتی دخالت کرده و مغایر با نظر شورای نگهبان، دولت را به ارائه لایحه ملزم کرده است. همچنین بار مالی مربوطه‌ای که طرح تحمیل می‌کند به میزان بالایی است و البته در خیلی از موارد منبع تأمین آن نیز در نظر گرفته نشده است.

مرکز پژوهشها در پایان این اظهارنظر افزود: در کل، توصیه مرکز پژوهش‌ها به لحاظ دغدغه‌های طراحان محترم، از طریق انتقال مباحث به برنامه‌ریزان برنامه پنج ساله توسعه است و تصویب آن را در قالب این طرح به صلاح و جایز نمی‌داند.