مخالفت وزیر آموزش و پرورش با واگذاری مدارس به بخش خصوصی
وزیر آموزش و پرورش گفت: نگاهم به تحویل مدارس به بخش خصوصی نگاه مثبتی نیست، چرا که آن را در تعلیم و تربیت تاثیرگذار نمیدانم؛ البته اگر این امر تبدیل به قانون شود، آن را اجرا میکنیم.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با ایسنا، درباره طرح واگذاری 20 درصد از مدارس دولتی به بخش خصوصی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، افزود: نگاهم به واگذاری مدارس به بخش غیردولتی نگاه متعادلی است، به این معنا که به مشارکت مردمی نباید جنبه اجباری بدهیم و مشارکت مردم باید مشارکتی انتخابی باشد.
وی با بیان اینکه واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی با هر اولویتی باعث میشود تا 13 هزار مدرسه غیردولتی که در سراسر کشور فعالیت دارند با مشکل جدی مواجه شوند، بیان کرد: افرادی هستند که با استفاده از تسهیلاتی همچون «وام»، مدرسه غیردولتی راهاندازی کردهاند، این در حالی است که اگر مدارسی که از سوی دولت و با اعتبار دولتی احداث شده، با همه امکانات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، افراد چه دلیلی برای احداث مدارس غیردولتی خواهند داشت؟ لذا این مدارس خود به خود تعطیل خواهند شد.
نارضایتی معلمان در مدارس بخش خصوصی
وزیرآموزش و پرورش اضافه کرد: با واگذاری مدارس به بخش خصوصی، معلوم نیست که معلم رضایت بدهد که در بخش خصوصی تدریس کند که یکی دیگر از مشکلات این طرح همین نارضایتی معلمان استخدامی برای ادامه فعالیت در بخش خصوصی است.
حاجیبابایی گفت: خیرین مدرسهساز در سال حدود یکهزار میلیارد تومان برای احداث فضاهای آموزشی به آموزش و پرورش کمک میکنند و این خیرین رضایت چندانی ندارند که مدرسهای را بسازند و تحویل دولت بدهند و دولت این مدارس را به افراد دیگری واگذار کند، لذا ممکن است در این بخش هم با مشکل مواجه شویم.
حاجیبابایی افزود: مباحث عنوان شده، تنها بخشی از مشکلات است و موارد بسیاری وجود دارد که چنانچه این اتفاق رخ دهد، ایجاد خواهد شد. در حال حاضر حدود 13 هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت دارند که مدیر آنها را آموزش و پرورش مشخص و حقوق آنها را نیز پرداخت میکند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف آموزش و پرورش کمک به این مدارس از طریق اعطای وام بر اساس قانون است و این روندی است که از گذشته بوده و همچنان دنبال میشود.
حاجیبابایی اضافه کرد: نگاه من یک نگاه کارشناسی است، باید ببینیم که جمعبندی آنچه خواهد شد؛ اگر قانون شود و شورای نگهبان آن را تایید کند، باید آن را اجرا کنیم.
