تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک‌ها ممنوع شد

یکی از نکات مهم این ماده این است که بر اساس آن تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شده است.

بر اساس متن ماده 110 برنامه پنجم توسعه که با 142 رای موافق و 17 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید،به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.

برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده 197 این قانون در سال‌های اجرای آن ممنوع است.

همچنین دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها از نرخ مزبور 3 درصد (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت 5 درصد تعیین می‌شود.

نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز، به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد و اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.

بر این اساس تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به پیشنهاد کمیسیون انرژی، دولت را به ارائه سند ملی راهبردی انرژی در 6 ماه نخست برنامه پنجم توسعه مکلف کردند.

براساس ماده 118 برنامه پنجم وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میدان‌های مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام کند.

در بند «الف» این ماده که به تصویب نمایندگان رسیده، با تاکید بر استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز آمده است: شرایط اساسی این روش‌ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

همچنین نمایندگان اجازه کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت را بر اساس بند «ب» این ماده دادند.

بر اساس این مصوبه، نمایندگان وزارت نفت می‌توانند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از همه میدان‌های مشترک شناخته شده، اقدام و تلاش لازم را انجام دهند.

همچنین نمایندگان در زمان بررسی این ماده، بندی الحاقی را به پیشنهاد کمیسیون انرژی تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف شد در 6 شش ماه نخست برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی را تهیه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من از دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که اگر نظری در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام کنند که ما رسما آن را به نمایندگان منتقل کنیم، اما ایشان فعلا نظری در بحث برنامه پنجم ندارند.

به گزارش ایسنا ماده 117 برنامه پنجم با موضوع خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ، آموزش، ‌تحقیقات و سلامت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

در زمان بررسی این ماده محمدکریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان، در اخطار اصل 110 قانون اساسی با تاکید بر این‌که «مشخص کردن سیاست‌های کلی نظام با رهبری انقلاب است» تاکید کرد: مسائل فرهنگ، آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی و امنیت از مصادیق امور حاکمیتی است و اگر حتی روزی قرار شود که در این بخش خصوصی‌سازی شود، فعلا بسترها و آمادگی‌های لازم در این رابطه وجود ندارد.

وی با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که مراقب «قانون‌دانان قانون‌شکن» باشیم، افزود: در حال حاضر مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی وجود دارند و مانعی هم بر سر راه آنها نیست؛ این هم تصور غلطی است که باید برای نجات اقتصاد کشور هر چیزی را واگذار کنیم؛ لذا من خواستار حذف این ماده هستم.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست و گفت: من از دفتر مقام معظم رهبری سوال کردم که اگر نظری در مورد برنامه پنجم دارند به ما اعلام کنند که ما رسما آن را به نمایندگان منتقل کنیم، اما ایشان فعلا نظری در بحث برنامه پنجم ندارند.