بهگزارش بتانیوز، بهتازگی حامیان جهانی حریم خصوصی، بنگاههای اقتصادی را در اعتراض به سهلانگاریشان در مراقبت از اطلاعات شخصی کاربران هدف خود قرار دادهاند. مامور ارشد اتحادیه ویویان ردینگ در این باره میگوید: ما باید همگام با پیشرفتهای جدید و چالشهایی که تکنولوژیهای نوظهور و جهانیسازی باعث میشوند، قوانین خود را بهروز کنیم. حفاظت از اطلاعات شخصی و خصوصی حقوقی پایهای است.
وی افزود: کمیسیون اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی قوانین وضعی جدیدی است تا آن را در سال آینده به پارلمان اتحادیه ارائه دهد.
قانون اصلی حفاظت از حریم خصوصی آنلاین، در سال 1995 به تصویب رسیده و صیانت از اطلاعات خصوصی اشخاص را حق تلقی میکند. سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا کار بر تجدید نظر روی این قوانین را برای تطبیق با وضع موجود آغاز کرد و ردینگ و نیل کروئس، عضو کمیسیون دیجیتال مجلس نمایندگان اتحادیه اروپا، آن را در دستور کار اتحادیه قرار داده و اولویتدار بودنش را به تایید رساندند.
سهولت در کنترل و نظارت بر رعایت حریم شخصی در میان هر 27 عضو اتحادیه اروپا، از اهداف اصلی طرح پیشنهادی است. از دیگر اهداف این طرح، قدرت بخشیدن بیشتر به حوزههای قضایی محلی برای پیگرد پروندههای مرتبط با حریم خصوصی است.
این کمیسیون معتقد است که کاربران سایتهایی نظیر فیسبوک، باید کنترل بیشتری بر اطلاعات شخصی خود داشته باشند. برای مثال وقتی یک کاربر پروفایل خود را از روی سرویسی حذف میکند، ارائهدهنده آن سرویس اجتماعی باید برای حذف کامل همه اطلاعات آن کاربر اقدام کند. جنجال بر سر این مطلب وقتی آغاز شد که نگهداری بخشی از اطلاعات کاربران پیشین چنین سایتهایی توسط این سرویسدهندهها، آشکار گردید.
این طرح، ارائهدهنده سرویسهایی را که از اطلاعات شخصی افراد استفاده میکنند، به شفافسازی بیشتر در حفاظت از حریم خصوصی مجبور و آنها را متوجه عواقب استفاده غیرقانونی از اطلاعات ذخیره شده میکند.
گوگل و فیسبوک 2 سرویسدهندهای هستند که بیش از دیگران مورد غضب این اتحادیه قرار گرفتهاند. فیسبوک برای اقدام اخیرش در تغییر خطمشی حریم خصوصی و اجازه به دسترسی آسان به اطلاعات شخصی و گوگل بهخاطر سرویس نمایش خیابانیاش در کشورهای مختلف، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران میکردند، بیشتر زیر ذرهبین این اتحادیه قرار دارند.