تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سال گذشته

به گزارش مهر ، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم در ماده 85 مصوب کردند نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود.

به موجب این مصوبه بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
 
نمایندگان مجلس با 148 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساند.
 
نمایندگان در ماده 81 که مربوط به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می شود مقرر کردند اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین شود:
 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
 
وزیر تعاون
 
وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
 
پنج نفر کارشناس صاحب نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی
 
 دادستان کل کشور یا معاون وی
 
یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک های خصوصی و تایید رئیس جمهور
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 
رئیس اتاق تعاون
 
دو نفر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه های بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی بدون حق رای.
 
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 84 بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند از سال اول برنامه قبل از اعطای هر گونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام کنند.
 
براساس تبصره ای از این ماده مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند.
 
 نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 134 رای موافق ، 9 رای مخالف و 7 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.
 
نمایندگان در ماده 87  نیز مقرر کردند نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی صورت گیرد که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
 
این ماده 150 رای موافق و یک رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.