به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه رسیدگی به مواد لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ماده 31 آن را به تصویب رساندند که میگوید: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل 3 لایه مساعدتهای اجتماعی (شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمههای اجتماعی پایه (شامل مستمریهای پایه و بیمههای درمانی پایه) و بیمههای مکمل (بازنشستگی و درمان) با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها در کشور اقدام نماید. آییننامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران میرسد.
نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند که در جهت اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، نسبت به کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت اقدام کند.کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای، کاهش حمایتهای غیربیمهای صندوقها و انتقاد آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بموقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه به نحوی که سرمایهگذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد، جزو اقدامات دولت محسوب میشود.
تنظیم سند ملی کار شایسته
از دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه پنجم، مکلف شدن دولت به تنظیم سند ملی کار شایسته بود.
بر این اساس وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را براساس مصوبات سازمان بینالمللی کار تنظیم کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم