جنبش‌های مردمی فرانسه را به لرزه افکنده است

به گزارش فارس، روزنامه فرانسوی "لوموند " در گزارشی به قلم "ساموئل لورن " درباره ناآرامی‌های اخیر ناشی از طرح اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه نوشت: "نیکلا سارکوزی " در روز 6 ژوئیه 2008 در جمع اعضای حزب حاکم جنبش برای اتحاد مردمی (UMP) اعلام کرد: "ما از این پس در اعتصاب‌های فرانسه شاهد حضور گسترده مردم نخواهیم بود " و این همان چیزی است که فرانسویان در پائیز امسال با برگزاری هفت تظاهرات سراسری ضددولتی و حضور و مشارکت میلیونی خود، خلاف آن را اثبات کردند؛ به گونه‌ای که از سال 1995 تاکنون فرانسه جنبش اجتماعی به این گستردگی را به خود ندیده بود.

"ژان ماری پرنو " پژوهشگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی فرانسه (IRES) و کارشناس جنبش‌های اجتماعی در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: «در جریان تظاهرات‌های ضددولتی اخیر حضور و مشارکت مردم چشمگیر و گسترده‌ بود و این چیزی بود که کمتر بر آن تأکید شد. مشارکت مردم در تظاهرات‌های اخیر علیه اصلاح نظام بازنشستگی، بسیار گسترده‌تر از تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه طرح بازنشستگی و تأمین اجتماعی "آلن ژوپه " نخست‌وزیر وقت فرانسه در سال 1995 بود.»

وی افزود: «ما تصور نمی‌کردیم که این جنبش‌ مردمی چنین وسعت و گستردگی داشته باشد. جنبش‌های مردمی جاری در فرانسه، از پویایی و جنبش غیرقابل‌پیش‌بینی برخوردار است و این نشانه این است که این جنبش‌ها روزبه به روز در حال عمیق‌تر شدن در این کشور هستند و جامعه فرانسه را عمیقا تکان داده‌ و به لرزه افکنده‌اند.»

دولت فرانسه چندی پیش با هدف جبران کاهش کسری بودجه سازمان بازنشستگی و در نهایت کسری بودجه کل کشور تدابیر و اصلاحاتی را اتخاذ و ارائه کرد که کاهش هزینه‌های دولتی، اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش هزینه‌های بخش درمان از جمله این تدابیر هستند.

وزارت کار فرانسه در همین راستا اقدام به ارائه طرحی کرد که طی آن سن نیروی کار برای بهره‌مندی از بازنشستگی تا سال 2018 از 60 سال به 62 سال افزایش یافت که این طرح با مقاومت اتحادیه‌های کار فرانسه مواجه شد و از آغاز سپتامبر تاکنون هفت تظاهرات سراسری در فرانسه برگزار شده است و امروز نیز قرار است تظاهرات اعتراض‌آمیز دیگری در سراسر فرانسه برگزار شود.

سنای فرانسه در نهایت روز جمعه و در میان موج اعتصابات و اعتراضات لایحه جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی پیشنهادی دولت این کشور را تصویب کرد. این لایحه با صد و هفتاد و هفت رای موافق در مقابل صد و پنجاه و سه رای مخالف به تصویب رسید.