یارانه نقدی؛ علی‌الحساب 81 هزار تومان

وی درباره زمان آزادسازی قیمت‌ها گفت: اصطلاح آزادسازی قیمت‌ها صحیح نیست، بلکه قیمت‌ها هدفمند یا اصلاح می‌شود و این مباحث در مجموعه دولت با مدیریت رئیس‌جمهور، به‌صورت جدی در حال پیگیری است. مرادی با اشاره به این‌که زمان دقیق اصلاح قیمت‌ها مشخص‌نیست، افزود:‌ در پی پنهان کردن مطلبی از مردم نیستیم و اعلام نشدن زمان اجرای طرح یا رقم دقیق یارانه‌ها، براساس منطق اقتصادی است و در زمان لزوم همه کشور از جزئیات مطلع می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: بالای 98 درصد از خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه بودند، حساب‌های آنها از سوی سیستم بانکی تایید شده است و هیچ مشکلی برای واریز یارانه‌ها به حساب این خانوارها وجود ندارد و آن دسته از خانوارهایی که موفق نشدند شماره حساب جدید اعلام کنند و در زمان ورود اطلاعات حساب خود به سیستم با مشکل روبه‌رو شدند، در این هفته به سایت www.refahi.ir مراجعه و حساب بانکی خود را ثبت کنند.

وی افزود: 14 درصد از کسانی که فرم اطلاعات خانوار خود را پر کرده‌اند متقاضی دریافت یارانه نبودند و کد انصرافی خود را برای دریافت نکردن یارانه اعلام کرده‌اند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی از دوره زمانی مبلغ یارانه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اوایل ماه جاری گفته بود: حساب‌های مردم برای واریز یارانه نقدی هر دو ماه یک بار شارژ می‌شود.

به این ترتیب چنانچه مبلغ واریزی دو ماهه باشد، می‌توان نتیجه گرفت که قرار است ماهانه به هر نفر 40 هزار و 500 تومان یارانه نقدی پرداخت شود. مرادی اظهار کرد: واریز تمام مبالغ در سراسر کشور در این مرحله به طور یکسان است و این مبالغ تا زمان اجرای قانون و آزادسازی قیمت‌ها قابل برداشت نیست، ولی پس از آزادسازی قیمت‌ها خانوارها می‌توانند مبالغ واریزی را از حساب خود برداشت کنند.

براساس این گزارش چنانچه فرض روال پرداخت 2 ماهه صحیح باشد، در مدت 6 ماه سال جاری دولت باید برای 60 میلیون نفری که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند، مجموعا 14 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی واریز کند. این در حالی است که مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت در سال نخست اجرای قانون حداکثر می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند که از این میزان فقط 50 درصد آن یعنی 10 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی قابل پرداخت به مردم است. به عبارت دیگر دولت در 6 ماه باقیمانده سال 4 هزار و 200 میلیارد تومان بیشتر از مقدار مجاز یارانه نقدی خواهد پرداخت.

قانون همچنین مقرر کرده است که 20 درصد معادل 4 هزار میلیارد تومان از درآمد آزادسازی قیمت‌ها در اختیار دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای و 30 درصد معادل 6 هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از صنایع تولیدی در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت از سهم 4 هزار میلیارد تومانی خود در این ماجرا صرف نظر کرده و می‌خواهد تمام آن را به حساب مردم واریز کند که با توجه به اتکای بودجه‌ای دولت به این رقم مشخص نیست این کسری 4 هزار میلیارد تومانی از چه محلی جبران خواهد شد. در عین حال با توجه به صراحت قانون در اختصاص صرفا 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به یارانه نقدی و نه بیشتر، مشخص نیست که این اقدام دولت به لحاظ قانونی چه جایگاهی خواهد داشت.

در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی که در همایش اجرای قانون اصل 44 شرکت کرده بود، حاضر نشد درباره این موضوع اظهارنظر کند.

شمس‌الدین حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واریز یارانه نقدی 81 هزار تومانی به صورت علی‌الحساب از امروز به حساب سرپرست خانوار، این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد، اما گفت: این موضوع را از محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت بپرسید.

در همین حال سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت ازپرداخت اعتبار انرژی به کشاورزان برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت، شیر و تخم مرغ خبر داد.

محمدرضا فرزین در حاشیه نشست کارگروه تحول اقتصادی در حوزه کشاورزی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: محور بسته حمایتی دولت از بخش کشاورزی، تخصیص و پرداخت اعتبار انرژی به همه واحدهای این بخش اعم از مرغداری‌ها، گاوداری‌ها، چاه‌های آب و ماشین‌آلات کشاورزی است.

وی افزود: حمایت از کشاورزی حفاظتی از محور دیگر بسته حمایتی دولت از کشاورزان است و منابع خوبی برای این بخش در نظر گرفته‌ایم.

فرزین گفت: طرح‌های بسیاری در این بسته تدوین شده است تا همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم بتوان مصرف انرژی را در بخش کشاورزی بهینه کرد و هم از افزایش احتمالی قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی که در سبد غذایی مردم قرار دارد، جلوگیری کرد.

وی افزود: گوشت، شیر و تخم مرغ، بخشی از کالاهای اساسی است که با اجرای بسته حمایتی دولت در بخش کشاورزی می‌توان از افزایش قیمت آن جلوگیری و روال تولید آن را مطلوب‌تر کرد.