تظاهرات مردم عراق برای تشکیل فوری دولت جدید

اهمال و تعلل سیاستمداران عراقی در تشکیل یک دولت جدید تا آنجا به طول انجامید که صدای مردم معترض این کشور را بلند کرد، به نحوی که آنها خواهان تشکیل فوری دولت یا برگزاری انتخابات مجدد شده اند. در این میان سیاستمداران عراقی همچنان غرق در رایزنی‌های خود مشغول تقسیم قدرت هستند و قهر و آشتی‌های مکرر خود را از نو تجربه می‌کنند.
کد خبر: ۳۵۹۰۹۱

روز جمعه گذشته هزاران شهروند عراقی با برپایی تظاهراتی گسترده، خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید این کشور شدند. به گزارش پایگاه اینترنتی الجزیره، شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، کربلا و بصره روز جمعه شاهد تظاهرات شهروندان عراقی در اعتراض به تاخیر در تشکیل دولت جدید این کشور بود. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند شاهد تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق باشند و از مقامات سیاسی این کشور خواستند هر چه سریع‌تر دولت را تشکیل دهند. به نوشته روزنامه عراقی الصباح، گروه دموکراسی که متشکل از برخی احزاب است، روز جمعه در میدان فردوس بغداد یک راهپیمایی را با هدف درخواست از جناح‌های سیاسی برای تسریع در روند تشکیل دولت برگزار کرد. در این راهپیمایی که گفته می‌شود دست کم 3000 نفر شرکت داشتند، برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی حضور داشتند، تظاهرکنندگان خواستار تسریع در روند تشکیل دولت و پایان دادن به نقض قانون اساسی یا اجرای انتخابات جدید یا زودهنگام شدند و از دادگاه فدرال خواستند به وظایف قانونی خود عمل کند. کامل مدحت، عضو کمیته هماهنگی گروه‌ها و شخصیت‌های گروه دموکراسی در سخنانی اظهار کرد: هماهنگی‌هایی میان همه استان‌ها برای انجام فعالیت‌های مشابه طبق شعارهای کمیته هماهنگی وجود دارد. وی افزود: در کنار بغداد مقدمات برگزاری تحصنی در کربلا، بصره، الکوت، نینوا، الانبار، الدیوانیه، ذی‌قار، عماره، کرکوک، دیالی و الناصریه فراهم شده است.

در استان کرکوک نیز سیاستمداران مستقل و اعضای حزب کمونیسم عراق مقابل ساختمان استانداری راهپیمایی کردند. این گروه نیز خواستار انحلال پارلمان عراق و تشکیل دولت وحدت ملی و پرهیز از طایفه‌گرایی و حزب‌گرایی و اقدام دادگاه قانون اساسی برای انجام وظایف واقعی خود بود.

همچنین احمد الصافی، نماینده آیت‌الله سیدعلی سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق در خطبه‌های نماز جمعه خود در کربلا از اقدام نمایندگان جدید پارلمان این‌ کشور در تعطیل کردن این مجلس بشدت انتقاد کرد.

از سوی دیگر، طرفداران مقتدا صدر در برخی شهرهای عراق از جمله بغداد در حمایت از نخست‌وزیری نوری‌المالکی دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند. گروه صدر با وجود اختلافات شدیدی که با نوری‌المالکی داشت، اخیرا تغییر موضع داد و به حمایت از او برخاست. این گروه با 40 کرسی خود در پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم دارد و به این ترتیب بین دو ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون یک همپیمانی جدید شکل گرفت که نوری‌المالکی ازا ین طریق می‌تواند به نخست‌وزیری دست یابد. انتخابات پارلمانی عراق 16اسفند سال گذشته برگزار شد اما هیچ‌یک از فراکسیون‌های پیروز این انتخابات به پیروزی قاطع برای تشکیل دولت دست نیافتند.

ادامه رایزنی‌های سیاسی

انتخاب نوری‌المالکی از سوی ائتلاف بزرگ شیعیان برای کسب پست نخست‌وزیری با مخالفت جریان العراقیه مواجه شده است و این جریان همچنان برمخالفت خود ادامه می‌دهد. عدنان الدنبوس، عضو فهرست العراقیه می‌گوید فهرستش به پست‌های کلیدی در روند سیاسی دست خواهد یافت.

وی درباره گزینه‌های فرا روی العراقیه گفت:‌ العراقیه سه احتمال پیش رو دارد؛‌ نخست تشکیل دولت به اعتبار آن‌که پیروز انتخابات بوده‌، دوم مشارکت طبق اصل تقسیم قدرت به شرط آن‌که حق 50درصدی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد و در غیر این دو صورت هرگز در دولت آینده شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر مشارکت جریان صدر در دولت آینده و احتمال واگذاری پست‌های کلیدی به این جریان نارضایتی و خشم آمریکا را برانگیخته است. به طوری که جیمز جفری، سفیر آمریکا در عراق، اظهار کرده است: گروه صدر با کسانی که در راه دموکراسی عراق مانع تراشی می‌کنند‌، تفاوتی ندارند. وی تاکید کرد:‌ ارائه هر گونه نقش رسمی به گروه صدر از سوی دولت عراق بر امکان مشارکت استراتژیک واشنگتن با دولت بغداد تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر تکلیف ائتلاف کردستان نیز روشن نیست، البته در یک خبر محما خلیل در گفتگو با آکانیوز کردستان اظهار کرد: ائتلاف اتحاد ملی و به طور دقیق ائتلاف دولت قانون به اکثر تقاضاهای مطرح شده توسط کردها که در زمینه تشکیل دولت به تمام جریان‌های سیاسی عراق ارائه شده بود، پاسخ مثبت داده است. این مقام ائتلاف کردستان با اشاره به اعلام موضع رسمی کردها در زمینه تشکیل دولت عراق، افزود: از ابتدا گفته بودیم که موضع ما به میزان پاسخگویی جریان‌های سیاسی به تقاضاهای کردها بستگی دارد. درخواست‌های 19 گانه کردهای عراق که اخیرا در مذاکرات تشکیل دولت مطرح شده بود، بر اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق درباره مناطق مورد اختلاف بویژه شهر نفتخیز کرکوک اشاره دارد. در بندهای این تقاضا همچنین به دیگر تقاضاهای کردها در زمینه حق انتخاب ریاست جمهوری، ایجاد راه‌حل در زمینه قراردادهای نفتی با بغداد، بودجه نیروهای پیشمرگ، مسائل جمعیتی، پایبندی به قانون اساسی و تغییر سازوکارهای تصویب قانون در هیات وزیران اشاره شده است. نوری‌المالکی با نزدیک شدن به کردها در مجموع به حدود 200 کرسی در پارلمان دست خواهد یافت که اکثریت پارلمان را براحتی در اختیار خواهد گرفت. مالکی برای تشکیل دولت رای اکثریت پارلمان را که تنها 163 کرسی است نیاز دارد. / خبرگزاری‌ها

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها