کارشناسان اقتصادی، مالیات برارزشافزوده را یکی از مهم ترین ابزارهای شفافسازی اقتصاد و حذف اقتصاد زیرزمینی میدانند و مخالفت برخی با اجرای آن نیز بر همین اساس ارزیابی میشود. این طیف زیاده خواه بخوبی واقفند که اجرای قوانینی همچون مالیات برارزشافزوده بسیاری از فعالیتهای قاچاق و رفتارهای بیمارگونه اقتصادی آنان را نمایان خواهد ساخت و از اینرو در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند؛ اما مسلما قانون برای همه یکسان است و تبعیض نمیشناسد. علاوه بر این، ضروری است کسانی که اجرای قانون را مطابق امیال زیادهخواهانه خود نمیبینند، مورد بازخواست جدی واقع شده و پاسخگوی اقدامات اخلالگرانه خود در فضای فعالیت اقتصادی کشور باشند.
اجرای قانون بدون تبعیض
در همین ارتباط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: قانون مالیات برارزشافزوده همانند سایر قوانین مصوب کشور برای تمامی مشمولان لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالیاتی نیز از لحاظ اجرا به هیچ عنوان تبعیض آمیز عمل نمیکند.
علی عسکری با بیان اینکه طبق ماده 18قانون مالیات برارزش افزوده مقرر شد که سازمان امور مالیاتی قانون مذکور را به صورت مرحلهای به اجرا برساند، تصریح کرد: پس از اتمام 3 مرحله از اجرای این قانون، طبق هماهنگیهای صورت گرفته با شورای اصناف، 12 گروه به عنوان مشمولان بند (ب) تعیین شدند و از 4 ماه گذشته با اطلاعرسانی گسترده و فراخوان آموزشی، زمینه اجرای قانون از ابتدای مهرماه فراهم شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشور از لحاظ ظرفیت اقتصادی مستعد، ولی از حیث مالیات با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: ایران از لحاظ مسائل مالیاتی نسبت به سایر کشورها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، به همین دلیل باید قوانینی مانند قانون مالیات برارزشافزوده بدون تبعیض و بی هیچ کم و کاستی اجرا شوند تا نظام اقتصادی کشور به وضعیت مطلوب خود دست یابد.قائم مقام معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در میزگردی در این زمینه در ایرنا گفت: دولت توافقی برای توقف، تبعیض یا استثنایی در خصوص مالیات برارزشافزوده با هیچ صنفی انجام نداده است.
دریغ از یک مشکل فنی
محمد پاریزی در این زمینه به نشستی که شنبه گذشته با شرکت روسای صنف فروشندگان طلا و جواهر و مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اشاره کرد و گفت : در این جلسه که حدود 5/4 ساعت طول کشید مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار طرح مشکلات فنی و خاص از سوی طلافروشان شدند اما در تمام این مدت مشکل فنی از سوی آنها اعلام نشد.
وی احتمال کاهش میزان مشتریان، کم شدن سود طلافروشان در مبادلات و نگرانی از عطف به ماسبق شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده را از دغدغهها و نگرانیهای مطرح شده از سوی صنف فروشندگان طلا و جواهر در این نشست بیان کرد و افزود: هیچکدام از مشکلات اعلامی آنان معضل فنی نیست زیرا مشتریان صنف طلافروش همواره با نوسانات نرخ طلا مواجهند و قانون نیز عطف به ماسبق نمیشود.پاریزی تصریح کرد: پس از برگزاری این جلسه سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور افزایش همکاری با اصناف وعده تعدیل ضرایب مالیاتی را که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است، به آنها داد، اما بر اجرای آن تاکید کرد.
قائم مقام معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه نیز نمایندگان مجلس بر اجرای این قانون تاکید کردند زیرا توقف آن منجر به بیعدالتی در کشور میشود.
قائم مقام معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه میزگرد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: هرچند برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با موانع و مشکلات متعددی مواجه شدهایم اما تاکنون از این محل 52 هزار میلیارد ریال درآمد کسب شده است.وی با اشاره به مراحل اول تا سوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 تاکنون، گفت: با وجود مشکلات در اجرای این قانون، اما کار پیادهسازی آن به طور مناسبی انجام شده و برهمین اساس 105 هزار مودی مالیاتی تاکنون ثبتنام و 350 هزار اظهارنامه نیز دریافت شده است.
دکتر عباس هشی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در میزگرد ایرنا تاکید کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از این پس هیچ بار تورمی ندارد، زیرا اثرات تورمی آن در سال اول اجرای این قانون یعنی سال گذشته رخ داده است.
آرمان خالقی، قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران نیز گفت که تولیدگران بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف اصرار دارند زیرا با این کار، حلقه دریافت این مالیات در جامعه تکمیل شده و عدالت در زمینه پرداخت مالیات برای همه اقشار محقق خواهد شد.