وزارت نفت به وزارت «نفت و گاز» تغییر نام می دهد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به یک فوریت بررسی طرحی رای موافق دادندکه در صورت تصویب نهایی آن ، وزارت نفت با اصلاح ساختار و اساسنامه خود به «وزارت نفت و گاز» تغییر نام داده و در آمد آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد . به گزارش خبرنگار جام جم ، این طرح با امضای 36 نماینده تقدیم مجلس شده است و می کوشد تا به اختلاف نظر دیرینه مجلس و دولت بر سر اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران پایان دهد. در حالی که مجلس بر ضرورت تسریع در اصلاح اساسنامه این شرکت دارد ، نمایندگان می گویند دولت تا کنون به بهانه های گوناگون از این کار سر باز زده است به همین دلیل، طرح «قانون نفت و گاز » موضوعات مختلفی از جمله بازنگری میزان اختیارات وزارت نفت ، نحوه عقد قراردادهای نفتی و گاز طبیعی ، وظایف و ترکیب هیات امنای نفت و گاز ، نحوه استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز ، حق حاکمیت بر منافع نفت و گاز و مواردی از این دست را مورد توجه قرار داده است .
کد خبر: ۳۵۶۴۴۰

سیدعماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار جام‌جم درباره این طرح می‌گوید: مجلس برای ارائه طرح اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت نیازمند تصویب 2 پیش‌نیاز برای طرح مزبور بود که پیش‌نیاز اول در قالب طرح قانون نفت و گاز با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد که فوریت آن روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید.

وی درباره مهم‌ترین ویژگی این طرح می‌گوید: شفاف‌سازی فعالیت‌های شرکت ملی نفت در بخش بالادستی (اکتشاف و تولید نفت) و بخش پایین‌دستی (پالایشی) از اصلی‌ترین اهداف این طرح قرار گرفته است.وی همچنین توسعه صنعت نفت و گاز، افزایش نظارت‌پذیری در فرآیند استخراج تا بهره‌برداری، فروش و شفاف‌سازی روابط مالی نفت و گاز با دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی را از دیگر اهداف مورد نظر در این طرح عنوان می‌کند.

حسینی همچنین پیش‌نیاز دوم ارائه طرح اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت نفت و گاز عنوان و تصریح می‌کند: طی روزهای آینده با قید یک فوریت طرحی به مجلس ارائه می‌شود که براساس این طرح، وزارت نفت و گاز تشکیل می‌شود.

حسینی مهم‌ترین ویژگی طرح اساسنامه نفت که توسط مجلس تهیه شده را شفاف‌سازی رابطه مالی نفت و دولت و تعیین مالکیت مخازن نفت و گاز عنوان می‌کند و می‌گوید: چگونگی رابطه مالی نفت و گاز به دلیل نبود قانون نفت ،شفاف و مشخص نیست و هر سال در بودجه‌های سالانه از سوی دولت ارائه می‌شود و همچنین مالکیت مخازن نفت و گاز نیز مشخص نیست، اما در طرح تهیه شده از سوی مجلس این ویژگی‌ها بدقت مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این گزارش در طرحی که روز گذشته فوریت آن به تصویب رسید، هیات امنایی 13 نفره برای نفت و گاز در نظر گرفته شده که ترکیب آن متشکل از قوای مجریه و مقننه است و در آن حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول وی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیران نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، 3 نفر از شخصیت‌های علمی و تخصصی در اقتصاد انرژی با انتخاب رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و 2 نفر از اعضای این کمیسیون، یک نفر از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امنیت ملی پیش‌بینی شده است.

زیبا اسماعیلی ‌/‌ گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها