باهنر: مجلس می‌تواند بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کند

رئیس کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه، در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که هیچ مقامی نمی‌تواند مجلس را منحل یا تعطیل یا این که جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه‌های نظام دموکراسی است، تاکید کرد که قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می‌تواند حداقل این شائبه را به وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند. در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد، می‌تواند این نگرانی را به وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی می‌رود.

وی درباره این که بالاخره مجلس در راس امور است یا خیر تاکید کرد که هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده که بتواند بحث آقای رئیس‌جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است، چون اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم، قبل از تغییر قانون اساسی، براساس اصل 113 رئیس‌جمهور تنظیم‌کننده روابط قوای سه‌گانه بود که مطابق اصل 110 قانون فعلی، این مسوولیت به رهبری واگذار شده است.

باهنر یادآور شد: براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد و در حدود اختیاراتش در برابر ملت، رهبر و مجلس مسوول است و باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس‌جمهور در بخش‌هایی که به جامعیت قوا برمی‌گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس سابق مجلس تاکید کرد که شاید نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور مطرح است و اگر هم اختیارات در قوه مجریه متراکم شود، تبدیل به استبداد می‌شود.