به گزارش ایرنا، گاردین نوشت: بی بی سی بر اساس قانون آزادی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی توسط مردم را در اختیار آنها قرار دهد اما این بنگاه در پنج سال گذشته صدها هزار پوند هزینه کرده است تا از وکلایش درباره این درخواست ها مشاوره بگیرد و مانع انتشار اطلاعات شود.
این روزنامه افزود: برای مثال بی بی سی تنها برای یک مشاوره درباره انتشار یا عدم انتشار لیست حقوق مدیران ارشد خود، بیش از 5500 پوند پرداخت کرد.
بی بی سی همچنین برای دریافت مشاوره درباره نحوه شکایت از کمیسیون بررسی قانون آزادی اطلاعات 12هزارو 700 پوند پرداخت کرده است.
لایحه آزادی اطلاعات در سال 2005 تصویب شد و بی بی سی از آن زمان تاکنون 16 بار اقدام به اخذ مشاوره حقوقی درباره این قانون کرده است و این مشاوره ها حدودا 400هزار پوند برای آن هزینه داشته است.
گاردین نوشت: این مبلغ تنها شامل هزینه هایی است که بی بی سی به وکلای خارج از این شبکه پرداخت کرده است. این درحالی است که بی بی سی درون خود نیز وکلایی دارد که به طور مرتب به درخواست های عموم برای دسترسی به اطلاعات رسیدگی می کنند و برای این کار حقوق می گیرند.
مارک تامپسون مدیر کل بی بی سی ماه گذشته در یک سخنرانی گفت: ما هزینه و زمان زیادی را صرف رسیدگی به این درخواست ها می کنیم. این هزینه ها را می توان صرف برنامه سازی کرد.