براساس این جوابیه، هزینههای مترتب مطابق با بخشنامههای مربوط از سوی سازمانهای بیمهگر قابل پرداخت است. با این وجود در صورتی که مواردی از مغایرت مشاهده شود، مراتب بدوا در ستاد مربوطه سازمانهای بیمهگر و نهایتا در وزارت رفاه و تامین اجتماعی قابل بررسی و پیگیری است.