بهبود فضای کسب و کار لازمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی

ایشان از کارآفرینان خواستند تا به مرغوبیت و کیفیت تولیدات داخلى توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه امروزه در دنیا کمپانى‌هایى هستند که 100 سال است فعالیت می‌کنند و محصولاتشان در دنیا به فروش می‌رود.

مهم‌ترین نکته فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این دیدار لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. در ادبیات اقتصادی معمولا برای حمایت از اقتصاد و بویژه تولید ملی بیشتر از واژه PROTECTIONISM (اقتصاد حمایتی) استفاده می‌کنند و این واژه به آن معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد حمایت جدی قرار گیرد.

نکته نخست در این باره آن است که اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که لازمه رقابت‌پذیری را در صحنه‌های جهانی و بین‌المللی و همچنین در برابر شوک‌های اقتصادی فراهم می‌کند، حفاظت شود.

بر این اساس، اگر شرایط خاص و ویژه‌ای گریبانگیر اقتصاد کشور شود (همانند آنچه در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است) تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌بایست مورد حمایت جدی قرار گیرند.

کشورهای مختلف معمولا در چنین شرایطی بدون هرگونه ملاحظه قوانین جاری کشورشان و حتی قوانین بین‌المللی نسبت به حمایت جدی از فعالان اقتصادی ( تولیدکنندگان و صادرکنندگان) اقدام می‌کنند.این در حالی است که حتی در شرایط عادی هم کشورها توجه ویژه‌ای به حمایت از اقتصاد ملی و لزوم افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ملی در برابر انواع تهاجمات خارجی به عمل می‌آورند.

از جمله ایالات متحده آمریکا که خود از بنیانگذاران اصلی سازمان تجارت جهانی است، بارها و بارها قوانین این سازمان را نقض کرده و موجبات اعتراض سایر کشورها را فراهم کرده است.

به عنوان مثال این کشور به بهانه حمایت از واحدهای تولیدی داخلی از ورود لاستیک چینی، ممانعت به عمل آورد که چین هم با عنوان این‌که این امر مغایر قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) است، به این سازمان شکایت کرد.

بنابراین ما نباید برای حمایت از اقتصاد و تولید ملی خودمان منتظر کسب اجازه از نهادهای بین‌المللی و دیگر ارگان‌ها باشیم.اقداماتی که در چند هفته اخیر توسط وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها در خصوص مدیریت واردات صورت گرفته را می‌توان در این خصوص ارزیابی کرد؛ به طوری که ضمن حمایت از مصرف‌کننده و توجه ویژه به حقوق آنها تلاش شد تا ضریب حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد ملی افزایش یابد و مسیر نیل به اقتصاد مقاومتی که فرموده مقام معظم رهبری است، فراهم شود.

بی‌‌تردید در این میان، بهبود شاخص فضای کسب و کار از دیگر موارد مهمی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی یا به عبارت دیگر اقتصاد PROTECTIONISM مورد نظر است، ضروری به نظر می‌رسد.

بروکراسی اداری و مسائل مرتبط با دستگاه‌های دولتی در خصوص تولید و تجارت یکی از مواردی است که همواره مورد گلایه و شکایت فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.انتظار منطقی آن است این قبیل دستگاه‌ها، خود را مخاطب اصلی و اولیه فرمایشات رهبر معظم انقلاب قرار دهند و با انجام اقدامات لازم در جهت بهبود رتبه کشور در شاخص فضای کسب و کار جهانی تلاش کنند.

سازمان توسعه تجارت ایران به نوبه خود با درک این مهم، اقداماتی را از جمله توسعه تجارت فرامرزی، ثبات مقررات، حذف بروکراسی و مقررات‌زدایی، هماهنگی با دستگاه‌ها و تعامل با اتاق ایران، تعاون و بخش خصوصی انجام داده است؛ به گونه‌ای که رتبه کشور از 147 در سال‌های گذشته به 134 در حال حاضر رسیده و در تعامل با سایر دستگاه‌ها از جمله استاندارد، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و... تلاش بر این است تا زمینه فعالیت سالم و مولد برای فعالان اقتصادی بیش از پیش تسهیل شود.

امید است در فضایی که بیگانگان سعی در منزوی کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تیره و تار کردن فضای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کسب و کار این نظام دارند، با اتخاذ تدابیر لازم در داخل مرزهای ملی علاوه بر خنثی کردن توطئه بیگانگان در خصوص تحقق توسعه اقتصادی و نیل به اهداف سند چشم‌انداز 1404 که مهم‌ترین هدف آن، دستیابی به مقام نخست اقتصاد منطقه است، نایل آییم.

نگارنده بر این باور است که بیش و پیش از تاثیرگذاری قطعنامه‌های خارجی بر اقتصاد کشور، تنگناهای داخلی و دیوان‌سالاری حاکم بر اقتصاد ملی، ترمز اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. آن‌گونه که خواجه حافظ شیرازی می‌فرماید:

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز ‌/‌ خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

اگر دستگاه‌های دولتی و مسوول بیش از پیش احساس مسوولیت کنند و در حذف دیوان‌سالاری بکوشند، کمترین آسیب‌پذیری را از دسایس بیگانگان خواهیم داشت.

احد امیرمحمدی
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران