رونق صنعت کشور در گرو ایجاد صندوق ذخیره ارزی ریالی

برخی از صنعتگران و فعالان اقتصادی برای توسعه یا نوسازی واحدهای تحت پوشش خود علاقه مند به دریافت تسهیلات ارزان قیمت و مناسبی مشابه آنچه که دولت در شرایط کنونی به صورت ارزی از حساب
کد خبر: ۳۵۳۴۶
ذخیره ارزی می پردازد ، در قالب ریالی آن هستند.
طرفداران این ایده معتقدند که دولت برای اقبال بیشتر تولیدکنندگان باید در صدد ایجاد صندوق و یا حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی به صورت ریالی باشد تا تسهیلات مناسبی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و دریافت کنندگان این تسهیلات از نوسانات یا بهتر است گفته شود، کاهش پیاپی ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر از جمله دلار در امان بمانند. در شرایط فعلی حدود 2میلیارد و 800میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی توسط فعالان اقتصادی گشایش اعتبار شده ، اما کارشناسان بر این باورند که حجم تقاضای واقعی برای توسعه و نوسازی صنایع بسیار بیشتر از این ارقامی است که تاکنون از سوی دولت پرداخت شده است . آنها معتقدند که دولت باید در رویه های معمول فعلی در نحوه پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کند. این نکته تاکنون مورد پذیرش وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قرار گرفته است و وی در همایش مسوولیت حمل کننده و تحویل به موقع کالا بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.

رقابت ها افزایش می یابد

رئیس خانه صنعت و معدن در این باره معتقد است : در صورت ایجاد صندوق و یا حسابی به صورت ریالی این امر می تواند رونق صنعت کشور را به دنبال داشته باشد. دکتر هادی غنیمی فرد می افزاید: پرداخت تسهیلات بصورت ارزی دریافت کنندگان تسهیلات را مجاب می کند که ماشین آلات مورد نیازشان را از خارج وارد کنند، در شرایطی که برخی ماشین آلات با کیفیت نسبتا مناسب و در حد رقابت با مشابه خارجی در داخل تولید می شود و یا این که حداقل امکان تولید آن در کشور وجود دارد. غنیمی فرد ارائه تسهیلات ریالی را عامل مهمی برای تامین نیازمندی های واحدهای صنعتی از داخل کشور ارزیابی می کند و نتیجه مهم آن را انتقال دانش فنی ساخت بسیاری از ماشین آلات صنعتی در داخل می داند. او در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای چنین تسهیلاتی به صورت ریالی به افزایش تورم در جامعه منجر نخواهد شد، می گوید: چنانچه یکهزار و 620برابر سال 1356نقدینگی به جامعه تزریق شود، شرایط اقتصادی کشور تازه به سطح سال 56می رسد و این مساله تاثیری در تغییر نرخ تورم در کشورمان نخواهد داشت.

سرمایه گذاری های بلندمدت گسترش یابد

در همین حال دکتر حسین کدخدایی ، اقتصاددان در گفتگویی کوتاه بر این عقیده تاکید می کند: چون دولت در حال واگذاری کارخانه ها و طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی است ، دیدگاه اقتصادی حکم می کند مبالغ دریافتی بابت این فروشها و واگذاری ها در هزینه های سرمایه ای و به عبارتی سرمایه گذاری های بلندمدت به کار گرفته شود، بنابراین اگر جایی برای تشکیل صندوقی به نام صندوق ذخیره ریالی وجود ندارد، حداقل طرحهای جدید و پروژه های تولیدی و صنعتی برای به گردش در آوردن چرخه اقتصاد باید به موقع اجرا شود. او درآمد حاصل از واگذاری دارایی های دولتی را در جهت توسعه صنعت و تکنولوژی ، راه ، حمل و نقل و مواردی نظیر آن ، منطقی می داند و از همین رو تاکید می کند: نگاه داشتن یک صندوق اگرچه سوپاپ اطمینان تلقی می شود ولی اقتصاد ایران را در سالهای آینده با هزینه های به مراتب سنگین تر روبه رو می سازد. کدخدایی معتقد است : نقش کوچک سازی وقتی می تواند به طور جدی اتفاق افتد که در سرمایه گذاری های جدید، دولت به جذب نیرو و ایجاد تشکیلات جدید دست نزند و فقط از این صندوق برای اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی برای آمادگی خرید دارایی های دولتی استفاده کند. در متن اولیه قانون برنامه سوم توسعه این اجازه داده شده بود که بخشی از موجودی حساب به ریال تبدیل شود، اما در اصلاحیه ای که بعدا در این ماده از قانون صورت گرفت ، این مجوز حذف شد ظاهرا هدف از حساب ، حفظ دارایی ها به شکل ارزی بود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت منابع ملی است که قدرت خرید وجوه آن باید حفظ شود. در نتیجه تصویب شد تا حساب فقط به صورت ارزی نگهداری شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها