رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اگر مسوولیت تولید، توزیع، سیاستگذاری و قیمتگذاری یک کالا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپاریم و در مقابل وزارت بازرگانی را مورد خطاب و عتاب قرار دهیم، دور از انصاف بوده و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه میکند.
وی تصریح کرد: اما راهحل مقابله با این پارادوکس را باید در راهکارهایی یافت که بتوان علاوه بر ساماندهی بخش تولید، مسوولیت تنظیم بازار موفق را نیز طلب کرد. در برخی کشورها با ادغام وزارتخانههای تولیدی و بازرگانی، این مشکل حل شده است، اما هماکنون در ایران، این امر امکانپذیر نیست.به گفته آلاسحاق، در شرایط فعلی به نظر میرسد باید شوراهای تولید و توزیع را که در گذشته در وزارت بازرگانی وجود داشت، احیا کرد. با ایجاد این شوراها مجموعه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان زیر یک چتر و در یک مجموعه گرد هم میآیند و با برگزاری جلسات مشترک، در مورد تولید و تنظیم بازار یک کالا بحث و برنامهریزی میکنند.وی اظهار کرد: در این شوراها، وزارتخانه تولیدی در کنار وزارت بازرگانی، مسوولیت مشترک سیاستگذاری برای بازار را به عهده میگیرند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این جلسات میتوان برای تنظیم بازار موارد متعدد را سیاستگذاری کرد. به این معنا که مشخص شود چه حجم از یک کالا، با چه کیفیت و فرآیندی وارد کشور شود که تنظیم بازار دچار مشکل نشود. در چنین شرایطی دو وزیر وزارتخانه تولیدی و بازرگانی کشور وارد عمل شده و در عرصه اجرا نیز کار به اتحادیهها و فعالان اقتصادی سپرده میشود. مدیران میانی نیز نقش هماهنگکننده را به عهده میگیرند.