قوانین و مصوبات مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بررسی قوانین و مصوبات بسترساز و مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: سیاست‌های کلی نظام، مفهومی است که در اواخر دهه 1360 به نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد. در عمل، پیش از این تاریخ، بیانات و جهت‌گیری‌های امام خمینی(ره) به عنوان سیاست‌های لازم الاتباع مورد توجه نهادهای مختلف، از جمله دولت و مجلس قرار می‌گرفت. در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در راستای افزایش اختیارات مقام رهبری، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و همچنین «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های» مزبور جزء اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: بی‌تردید، مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران از موقعیتی ممتاز برخوردار است و قوای سه‌گانه طبق اصول قانون اساسی، صلاحیت‌ها و اختیارات خود را زیر نظر ایشان اعمال می‌کنند (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی) ، بنابراین تعیین این سیاست‌ها توسط ایشان، موقعیت ویژه‌ای را برای این سیاست‌ها به ارمغان می‌آورد. همچنین به لحاظ تحلیلی، سیاست‌های کلی نظام به رغم آنکه ماهیت قانون ندارند، در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی قرار دارند و منطقا مجلس باید در اعمال صلاحیت قانونگذاری، سیاست‌‌های تعیین شده را مد نظر قرار دهد. طبعاً بی‌توجهی به لوازم و مقدمات تقنینی سیاست‌های کلی تحت این عنوان که تشخیص ضرورت وضع قانون با مجلس است، قابل توجیه نیست؛ به همین ترتیب نمی‌توان صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری را نفی یا محدود کرد.

دفتر مطالعات حقوقی در ادامه این گزارش به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و مصوبات شوراهای عالی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اداری که به نحوی در ارتباط با مفاسد سیاست‌های کلی برنامه پنجم است اشاره کرده و افزود: طبیعی است که توجه به این سیاست‌ها، مستلزم تصحیح یا تکمیل برخی از مفاد قانون برنامه توسعه است که در این راستا، ضروری است به مفاد آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های هیئت وزیران و همچنین مصوبات شوراهای عالی توجه شود؛ زیرا نهادهای مذکور نیز با رویکردهایی بعضاً حداکثری، به تصویب مصوباتی می‌پردازند که به شدت نظام حقوقی را متأثر می‌کند.

در بخش دیگر از گزارش آمده است برای انسجام نظام حقوقی و پرهیز از تشتت و آشفتگی نظم حقوقی، ضروری است قانونگذار در تصویب قانون برنامه توسعه، دیگر مؤلفه‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را نیز مد نظر قرار کند.