حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
به گفته حقوقدانان در قانون، مجازاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
زهرا مینویی، وکیل دادگستری در اینباره توضیح میدهد: در قانون مجازات اسلامی، کسی که قتلی مرتکب شده، اگر به هر دلیل قصاص نشود، مجازات دیگری برای او در نظر گرفته میشود. مینویی تصریح میکند: در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، دو ماده قانونی ویژه این شرایط وجود دارد. زمانی که اولیای دم (پدر، مادر یا فرزندان مقتول) قاتل را عفو کنند و از قصاص او بگذرند، قاضی طبق ماده 208 و 612 عمل میکند.
این حقوقدان درباره محتوای این مفاد میگوید: «در این دو ماده تصریح شده، چنانچه کسی مرتکب قتل بشود، چه شاکی داشته باشد و چه نداشته باشد یا اگر اولیای دم از قصاص گذشت کنند و تشخیص داده شود که اقدام به قتل قاتل، باعث ایجاد اخلال در نظم جامعه یا به وجود آمدن خوف یا بیم یا تجرد میشود، قاتل به 3 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.» به گفته این وکیل، بنابراین قانون، چنانچه قاتل عفو شود و اولیای دم رضایت دهند، پرونده متهم مجددا به همان شعبهای که حکم قصاص را صادر کرده، ارجاع داده میشود تا درباره حکم تجدیدنظر شود.
مینویی توضیح میدهد: «تشریح این که قاتل مشمول 2 ماده قانونی 208 و 612 هست یا خیر با قاضی است.
اما در موارد درگیری خیابانی، چون اخلال در نظم عمومی اتفاق افتاده است، معمولا این ماده قانونی اعمال میشود و قاتل در صورت عفو به زندان میرود و حدود 3 تا 10 سال حبس را تحمل میکند.»
وی با اشاره به جنبه عمومی و خصوصی جرایم تصریح میکند: جنبه خصوصی جرم، قسمتی است که توسط اولیای دم (شاکی خصوصی) قابل بخشش است، اما جنبه عمومی آن که در این 2 ماده قانونی تصریح شده، حتی در صورت عفو قاتل توسط اولیای دم، قاتل را مشمول مجازات میکند.
این حقوقدان تاکید میکند: «قانون در هر صورت مجازاتی را برای قاتل در نظر گرفته و او را تنبیه میکند.»
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....