اعتراض کارفرمایان خوزستانی به افزایش حق بیمه کارگران

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان در این باره می‌گوید: با اجرایی شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی به کارگرانی که دوره‌های آموزشی مناسب را گذرانده باشند تمام مزایای بیمه از جمله بازنشستگی تعلق می‌گیرد.

علی ترکاشوند اظهار می‌کند: موضوع بیمه کارگران ساختمانی که به تازگی نگرانی‌هایی را برای افراد دست‌اندرکار ساخت‌وساز ایجاد کرده، مربوط به قانونی است که در سال 86 مصوب شد و پس از مدت دو سال مسکوت ماندن از 16 تیرماه امسال دوباره در کشور اجرایی شد. تفاوت این قانون با قانون پیشین در این است که پیش از این بیمه کارگران ساختمانی تنها شامل حوادث بود، اما با اجرایی شدن قانون جدید، کارگران، تحت پوشش سایر حمایت‌های تامین اجتماعی به‌ویژه بازنشستگی قرار می‌گیرند.

به گفته وی، هم اکنون کارگران ساختمانی در حال گذراندن دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های ساختمانی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستند و افرادی که از این سازمان پروانه مهارت کسب کنند واجد شرایط بیمه کارگر ساختمان خواهند بود.

پیش از این رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان خوزستان با انتقاد از افزایش ناگهانی حق بیمه کارگران ساختمانی، گفت: درخواست ما از مسوولان سازمان تامین اجتماعی این است که دلیل و مبنای این افزایش ناگهانی را اعلام کنند.

رحمانیان اظهار کرد: بهای بیمه کارگران ساختمانی که توسط انبوه‌ساز پرداخت می‌شد به یکباره چندین برابر شده است. سازمان تامین اجتماعی تنها حق بیمه را افزایش نداده، بلکه آن را به صورت یکجا و در همان زمان آغاز کار طلب می‌کند.

بالا رفتن حق بیمه کارگران بر روی قیمت مسکن و بر روند دریافت پروانه نیز تاثیرگذار بوده است به طوری که در این مدت یک نفر نیز پروانه دریافت نکرده است.

وی با تاکید بر بروز مشکلات زیاد در پی اجرای این مصوبه عنوان کرد: برای کارگری که نام وی در جایی ثبت نمی‌شود و برای سازمان تامین اجتماعی شناخته شده نیست، پرداخت هزینه چه سودی می‌تواند داشته باشد؟

معاون فنی و آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خوزستان نیز در این باره می‌گوید: سازمان فنی و حرفه‌ای طی تفاهمنامه‌ای از 2 سال گذشته تاکنون اقدام به آموزش کارگران ساختمانی در بخش مهارت فنی و صدور کارت مهارت می‌کند. به این ترتیب که در ابتدا از افراد آزمون مهارت گرفته می‌شود و در صورت قبول شدن آن دسته از افراد، پروانه مهارت صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: این دوره‌ها تنها برای شهروندان ایرانی برگزار می‌شود و هیچ کارگر تبعه خارجی برای آموزش مهارت فنی پذیرش نمی‌شود؛ البته اساسی‌ترین مشکل اجرای مصوبه جدید قانون بیمه کارگران، عدم انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان مسکن و شهرسازی و فنی و حرفه‌ای است. سازمان مسکن و شهرسازی نه تفاهمنامه را امضا و نه تامین اعتبار کرده است.

مولایی در ادامه می‌گوید: مقرر شده برای برگزاری این دوره‌ها در سال جاری مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان توسط مسکن و شهرسازی استان تامین شود که تاکنون نیز تامین نشده است.

رئیس شورای شهر اهواز هم در این مورد می‌گوید: افزایش حق بیمه‌ کارگران ساختمانی باعث کاهش کارهای عمرانی ـ فرهنگی خواهد شد.

سیدحمید حسن‌زاده تصریح می‌کند: افزایش حق بیمه‌ کارگران ساختمانی کار اخذ پروانه و ساخت و ساز به‌خصوص در مناطق محروم و بافت فرسوده را کاملا به تعطیلی خواهد کشاند و در نهایت عمران و آبادانی به فراموشی سپرده می‌شود که این روند تاثیر عمیقی بر درآمد شهرداری نیز گذاشته و موجب تعطیلی کارهای عمرانی در دست اجرای شهرداری خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که شهر اهواز یکی از شهرهای قدیمی بوده و بافت فرسوده آن نیاز شدید به اصلاح دارد، می‌افزاید: نرخ تورم در مصالح ساختمانی و دستمزد و نبود تسهیلات وام مسکن و سایر مسائل در امر مسکن و ساخت و ساز موجب رکود در آن شده و از سوی دیگر افزایش سرسام‌آور حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی به آن اضافه شده و کار اخذ پروانه و ساخت و ساز را کاهش داده است.

اعتمادی، شهردار کلانشهر شیراز نیز در گفتگویی با خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت مسکن و رکود جدیدی در ساخت و ساز و ابهام در اجرای آن شده و وضعیت نامناسبی را در عمران شهری به وجود آورده و باعث نگرانی انبوه‌سازان شده است.

در حالی که اجرای این مصوبه از تیرماه به استان‌ها ابلاغ شده است و تاکنون هر کسی که قصد ساخت و ساز دارد با این مصوبه مواجه می‌شود ولی شورای عالی استان‌ها در تاریخ 16 مرداد سال جاری طی یک جلسه لغو اجرای این مصوبه را به تصویب رساند.

مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها در این باره می‌‌گوید: ماده واحده اضافه شده به قانون بیمه کارگران ساختمانی، مشکلی بسیار جدی برای بخش مسکن و کارگران ساختمانی ایجاد کرده است.

وی می‌گوید: حق بیمه پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی 30 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این افزایش برای کارفرما، حتی از قیمت دریافت پروانه ساختمان بیشتر است، بنابراین کسی تمایلی برای ساخت و ساز نخواهد داشت و موجب افزایش رکود خواهد شد.

این اعتراض کارفرمایان در شرایطی صورت می‌گیرد که کارگران از اجباری شدن بیمه خود توسط کارفرمایان و دریافت حقوق بازنشستگی در آینده رضایت بسیاری دارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد به جای لغو قانون یا جلوگیری از اجرای آن، نهادهای مسوول باید به راه حل منطقی و میانه‌ای بیندیشند که بتواند هم منافع کارگر و هم کارفرما را تامین کند.