دفاع دولت از کاهش ساعت کاری ادارات

پس از اعلام مخالفت سازمان بازرسی کل کشور و هیات تطبیق قوانین مجلس با کاهش ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به این مخالفت‌ها پاسخ داد. مجلس و سازمان بازرسی معتقدند کاهش ساعت کاری به کمتر از 44 ساعت در هفته مغایر قانون مدیریت کشوری است و رئیس‌جمهور اجازه تغییر قوانین را ندارد؛ این در حالی است که روز گذشته فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که مستند قانونی دولت برای کاهش ساعت کاری ادارات، بند 3 اصل 43 قانون اساسی است.او می‌گوید: براساس قانون اساسی، تنظیم ساعت کار می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که مردم علاوه بر برنامه‌های اقتصادی به خودسازی‌های شخصی هم برسند، براین اساس، این مصوبه دارای سند قانونی است.