به گزارش خبرنگار ما ، در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان ، مشمولان لیسانس و بالاتر و نیز دارندگان معادل حوزوی این مدارک تحصیلی ، می توانند پس از گذراندن 3ماه دوره آموزشی ، بقیه مدت خدمت سربازی خود را با پرداخت مبالغ تعیین شده ای خریداری کنند و معاف شوند. براساس این گزارش ، این طرح در شرایطی تصویب شد که ستاد کل نیروهای مسلح و دولت مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. دریابان شمخانی ، وزیر دفاع که به عنوان نماینده هیات دولت روز گذشته به صحن مجلس آمده بود، درباره دلایل مخالفت دولت گفت : این طرح بدون کارشناسی لازم بوده و ناقص است ؛ زیرا با 70 ماده در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد؛ ولی اکنون 8 ماده دارد. وی با اشاره به بار مالی 400میلیارد تومانی این طرح برای دولت گفت : افزون بر آن که دولت از عهده این هزینه بر نمی آید، طرح پیشنهادی نمایندگان ، میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم به پایین با افرادی که مدارک تحصیلی بالاتری دارند، تبعیض قائل شده است . همچنین این طرح تداعی کننده فروش خدمت سربازی است و ضربه سنگینی به نیروهای مسلح زده است . از سوی دیگر، این طرح بدنه کارشناسی و تخصصی نیروهای مسلح را تضعیف می کند. وزیر دفاع پیشنهاد کرد، مجلس به جای تصویب این طرح ، به وزارت دفاع اجازه دهد ظرف یکماه لایحه نظام وظیفه را تقدیم دولت کند و یا این که ظرف مدت یک هفته ترکیب مشترک وزارت دفاع و کمیسیون امنیت مجلس به بررسی مجدد این طرح بپردازند. همچنین براساس تبصره 3 ماده 3 که به تصویب رسید، نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف مدت 5سال از تاریخ تصویب این قانون ، نیروی انسانی خود را به نحوی تعیین کند که در انجام ماموریت های خود از نیروی غیروظیفه استفاده کند. بر اساس تبصره 4 ماده 3 که به تصویب نمایندگان رسید ، واگذاری فردی یا جمعی نیروی وظیفه برای انجام خدمت در خارج از نیروهای مسلح ممنوع است . همچنین براساس ماده 5 مصوبه نمایندگان ، حداکثر زمان انتظار برای اعزام به خدمت 4ماه است که در صورت وجود مشمولان مازاد، اداره نظام وظیفه موظف است مشمولان آماده به خدمت را به گروههای مساوی براساس تاریخ تولد تقسیم کند و به قید قرعه مشمولان مازاد را از انجام خدمت وظیفه معاف کند به طوری که زمان انتظار از 4ماه تجاوز نکند.
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح:طراحان قانون جدید
نظام وظیفه عمومی قصد ، فریب مردم را دارند
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش تندی نسبت به تصویب قانون جدید خدمت نظام وظیفه عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی ، این اقدام را یک برنامه ریزی تبلیغاتی به منظور فریب افکار عمومی درآستانه هفتمین دوره انتخابات مجلس دانست . به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی افزود: این طرح کاملا غیرکارشناسانه و تبلیغاتی ، از ماهها قبل از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کسب آرای لازم انتخابات ارائه شده است و در غیر این صورت باید از نظرات کارشناسان و متخصصان نیروهای مسلح در ارائه طرح اولیه استفاده می شد.
