هیچ مرجعی بر تعرفه های پزشکی بخش خصوصی نظارت ندارد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تعلل در امر واقعی شدن تعرفه های پزشکی ، دست بخش خصوصی را در گرفتن هزینه های سنگین از بیماران باز گذاشته است.

کد خبر: ۳۴۷۱۹

به گزارش خبرنگار ما ، در حالی که در شرایط کنونی بیماران مجبورند برای درمان خود در بیمارستان های خصوصی هزینه های گزاف بپردازند، بحث واقعی شدن تعرفه های پزشکی متناسب با تورم جامعه ، همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده و با وجود دستور رئیس جمهوری خبرها از عدم شرکت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کمیته ای که به همین منظور تشکیل شده بود، حکایت دارند. بیماری که در یکی از بیمارستان های خصوصی بستری شده ، در این باره به خبرنگار ما گفت : برای عمل جراحی «کجی کمر» 15میلیون تومان پرداخت کرده ام ، در حالی که این عمل در بیمارستان دولتی یک میلیون تومان هزینه در بر دارد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا در بیمارستان دولتی بستری نشده ، اظهار کرد: پزشک معالج من تاکید کرده است که فقط در بیمارستان خصوصی ای که او معرفی کرده مرا عمل می کند. بیمار دیگری اظهار کرد: برای عمل تومور مغز، 12روز در بیمارستان خصوصی بستری شدم و 8روز آن فقط برای چانه زدن روی هزینه سپری شد و در نهایت بدون آن که عمل جراحی روی من انجام شود، مجبور شدم 750هزار تومان بپردازم . مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران در این باره به خبرنگار ما گفت : متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی برای رسیدگی به قیمت های بالایی که در بیمارستان های خصوصی از بیماران گرفته می شود، وجود ندارد. دکتر عبدالله روشن تاکید کرد: مسلم است کسی به خاطر سلامت خود چانه نمی زند، وقتی پای جان در میان می آید، بیمار یا همراه او حاضر است زندگی اش را بفروشد و سلامت خود را بازیابد. وی تصریح کرد: تنها راه حل این مشکل ، واقعی شدن تعرفه های پزشکی و مرجعی است که بر اجرای صحیح و دقیق آن نظارت کند. دکتر روشن افزود: پزشکانی که می خواهند بیماران را در بخش خصوصی حتما درمان کنند و هزینه های هنگفت بگیرند، فقط 10درصد جامعه پزشکی را تشکیل می دهند؛ اما این مساله در نهایت آسیب جدی به سلامت مردم خواهد زد. وی با انتقاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : به هر حال این سازمان تابع رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری دستور بررسی و تعیین تعرفه های جدید پزشکی را داده است ، نباید این دستور نادیده انگاشته شود. دکتر روشن تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی مردمی هیچ پناهگاه و مرجعی برای رسیدگی به هزینه های سنگین بخش خصوصی ندارند و بالاخره مسوولان بخش درمان کشور باید پاسخگوی چنین وضعیتی باشند.