در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
براساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ابلاغ بانک مرکزی بدهکاران عمده و مشتریان بدحساب و خوشحساب بانکها و موسسات اعتباری مشمول مواد 10 و 11 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول شدند. به موجب ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها میبایست تسهیلات تشویقی شامل در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی و تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی (در چارچوب مقررات مربوط تا 50 درصد) را برای مشتریان خوشحساب مدنظر قرار دهند. بانک مرکزی همچنین شبکه بانکی را موظف کرد تا نسبت به اعمال سیاستهای تنبیهی ذیل برای 65 بدهکار بزرگ بانکی اقدام کنند. دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر پرداخت اقساط به موجب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال 1376، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6 درصد)، عدم اعطای هرگونه تسهیلات (ارزی و ریالی)، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دستهچک و افتتاح حساب جاری جدید و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوقهای صادراتی.
این نخستین بار است که طرح تشویق مشتریان خوشحساب در دستور کار قرار میگیرد. مطالبات معوق بانکی در حال حاضر به یکی از عمدهترین معضلات شبکه بانکی کشور تبدیل شده و باوجود تلاشهای زیاد همچنان رقم بسیار کلانی را به خود اختصاص داده است.با این حال، چند مقام مسوول دولتی و قضایی طی هفتههای اخیر از کاهش مطالبات معوق بانکها خبر دادهاند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش خبر از کاهش 15 درصدی مطالبات معوق داده بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته رقم کاهش این مطالبات را 7 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به رقم 50 هزار میلیارد تومانی که پیش از این برای مطالبات معوق اعلام شده بود به نظر میرسد رقم این دو مقام مسوول با هم همخوانی دارد. منتقدان دولت و بانک مرکزی رشد سیر صعودی مطالبات معوق را عمدتا ناشی از سیاستهای انبساطی پولی در 3 سال نخست دولت نهم میدانند، اما مقامات بانک مرکزی تاکید میکنند که مطالبات معوق کنونی حاصل انباشت این مطالبات در طول چند دهه اخیر بوده است.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد